تقرير أممي صادم عن الفقر واقتصاد فلسطين جراء العدوان على غزة
يشير تقرير تقييم أولي صادر عن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" و"اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" (الإسكوا) اليوم الخميس، أنه في حال استمرت الحرب على غزة للشهر الثاني، فإن معدل الفقر في دولة فلسطين سيرتفع بنسبة 34%، ما سيدفع نحو نصف مليون شخص إضافي نحو الفقر، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.4%، وهي خسارة قدرها 1.7 مليار دولار.
وعنوان التقرير هو "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، ويقدر التقرير أنه بعد مرور شهر على الحرب، ارتفع الفقر بنسبة 20% وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2%.
كما يشير التقييم إلى أن "منظمة العمل الدولية" تقدر أن 390 ألف وظيفة قد فقدت خلال الشهر الأول من الحرب.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آخم شتاينر، بمناسبة صدور التقرير إن "الخسائر غير المسبوقة في الأرواح والمعاناة الإنسانية والدمار في قطاع غزة أمر غير مقبول. يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الأمين العام للأمم المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين بالحجم المطلوب بدون عوائق".
وأضاف: "ينبهنا هذا التقييم إلى أن آثار هذه الحرب ستكون طويلة الأمد ولن تقتصر على غزة. علاوة على الكارثة الإنسانية التي نشهدها، هناك أيضًا أزمة تنمية. وتؤدي الحرب إلى تفاقم الفقر بسرعة بين السكان المعرضين للخطر أصلاً بالفعل قبل وقوع هذه الأزمة".
وبحسب توقعات التقييم الواردة في التقرير فإنه في حال استمرت الحرب لثلاثة أشهر فإن "الشهر الثالث من الحرب سيشهد زيادة في الفقر بنسبة 45% تقريباً، مما يرفع عدد الأشخاص الإضافيين الذين سيدفعون إلى الفقر إلى أكثر من 660 ألف شخص، في حين سيخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.2% مع خسائر إجمالية قدرها 2.5 مليار دولار".
ويحذر التقييم من حدوث انخفاض حاد في مؤشر التنمية البشرية، وهو المقياس الموجز للرفاهية الذي يعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما يؤدي إلى تراجع التنمية في فلسطين بما يتراوح بين 11 و16 عاماً، وفي غزة بمقدار 16 إلى 19 عاماً، بحسب كثافة الصراع.
من جهتها، قالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إن "التوصل لوقف إطلاق النار والتدفق المستمر للمساعدات الإنسانية من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف فوري وملموس للمعاناة وخفض مستويات الحرمان لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، وهذه خطوة أولى أساسية".
وأكدت أن "الانتعاش الاقتصادي في غزة بعد وقف إطلاق النار لن يكون فوريا، نظرا للنزوح على نطاق واسع للسكان، والمستويات الهائلة من الدمار وعدم اليقين بشأن الوصول إلى الموارد، بما في ذلك المواد والمعدات بسبب الحصار المفروض على غزة".
ويتوقع التقرير أنه "ومع وجود ما يقرب من 1.5 مليون شخص في غزة نازحين داخليًا منذ بداية الحرب والدمار الهائل للمنازل التي دمرت أو تضررت، يتوقع التقييم أن يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى زيادة تفاقم الوضع الإنساني الكارثي وسيجعل آفاق التعافي صعبة وبطيئة".
ويلفت التقرير إلى أن كثافة السكان في غزة قبل الحرب تصل إلى 6300 شخص لكل كيلومتر مربع، وتعد غزة واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم. وتبلغ الكثافة السكانية في بعض أجزاء شمال غزة أكثر من 30 ألف نسمة لكل كيلومتر مربع. 40% من سكان غزة هم من الأطفال دون سن 15 عاماً، وحوالي 60% من السكان لاجئون.
وفي التقرير أيضاً أن "الظروف المعيشية في غزة عشية الحرب كانت أصلاً محفوفة بالمخاطر في ضوء الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007 إلى جانب التصعيد العسكري المتكرر، مما أدى إلى تفشي الفقر بنسبة 61% والبطالة بنسبة 46% وانعدام الأمن الغذائي بنسبة 63%".
ويؤكد التقرير أنه وخلال شهر من الحرب وبسبب القصف الإسرائيلي، فإن ما لا يقل عن 45 في المائة من المساكن في غزة قد دمرت أو تضررت. ويلفت الانتباه كذلك للأوضاع الصحية والمستشفيات حيث أغلقت أكثر من ثلث المستشفيات في جميع أنحاء غزة وما يقرب من ثلثي مراكز الرعاية الصحية أبوابها، إما بسبب الأضرار التي لحقت بها من القصف الإسرائيلي أو بسبب نقص الوقود بسبب الحصار. حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وثّقت منظمة الصحة العالمية 101 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في غزة، وتلقت المستشفيات الثلاثة عشر المتبقية، التي لا تزال تعمل في مدينة غزة وشمال غزة، أوامر الإخلاء، وقد تضطر بقية المرافق المتبقية للتوقف عن العمل إذا استمر نقص الوقود والقصف.
يشار إلى أن التقرير استخدم البيانات وأدوات تحليلية مختلفة، بما في ذلك التقييمات السريعة للأضرار عبر الأقمار الصناعية، وصور الأقمار الصناعية الضوئية ليلاً، والنماذج الاقتصادية للتوازن العام القابلة للحساب (CGE)، لمحاكاة آثار الحرب في غزة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر وسيناريوهات شهرين وثلاثة أشهر. ودرس التأثير على الحياة، والأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية، والحالة الصحية، والفقر وانعدام الأمن الغذائي، التأثيرات على الوظائف والشركات؛ وأداء الاقتصاد الكلي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
