تفاقم عجز الميزان التجاري التونسي 62% خلال سنة

صرح معهد الإحصاء الحكومي في تونس، اليوم الخميس، بأن العجز التجاري بلغ 21.3 مليار دينار، أي نحو 6.6 مليارات دولار، حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مسجلا تفاقما بنحو 62% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حين قُدّر العجز بنحو 13.3 مليار دولار.

وأكدت نشرية التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد أن العجز التجاري يبقى ناتجا عن اختلال المبادلات التجارية مع بعض البلدان، من بينها الصين التي تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المسببة للعجز التجاري، وذلك بقيمة 7.3 مليارات دينار، تليها تركيا بما قيمة 3.3 مليارات دينار، ثم الجزائر بـ2.9 مليار دينار. (الدولار = 3.195 دنانير).

وذكرت النشرية أن المبادلات التجارية حافظت خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية على نفس المنحى، متسمة بنسق أكثر حركية على مستوى الواردات، حيث شهدت الصادرات تحسنا بنسبة 24.9% مقابل 20.9% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021.

وقد بلغت قيمة الصادرات 47.3 مليار دينار مقابل 38 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021. أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة 34% مقابل 21.6% خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، وبلغت قيمتها 68.6 مليار دينار مقابل 51.2 مليارا المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2021.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

التونسيون يخشون "صقيع الجيوب" مع تقليص الدعم

وتعاني تونس من عجز هيكلي في الميزان التجاري مقابل تراجع صادرات مواد أساسية، ومن أهمها الفوسفات.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت وزارة التجارة حزمة إجراءات بهدف الحد من توسع عجز الميزان التجاري، من بينها توسيع قائمة المنتوجات الخاضعة للتسبقة على الضريبة، بالإضافة إلى فرض توريد مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية مباشرة من المصنع بهدف تفادي عمليات التوريد من تجار الجملة في البلدان المصدرة، والتي تتعلق أحيانا بمنتوجات ذات جودة متدنية أو ذات منشأ مغلوط، أو منتوجات من مخزون يجرى تسويقه بأسعار متدنية تنافس المنتج المحلي.

كما تضمنت الإجراءات الحمائية تشديد إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد، والرقابة على منشأ البضاعة المورّدة، وفرض التسجيل المسبق للمصانع المؤهلة لتصدير منتوجاتها نحو السوق التونسية بالنسبة لمجموعة من المنتوجات الاستهلاكية غير الضرورية، مع اشتراط تقديم وثائق تفيد احترام هذه المصانع معايير الجودة المستوجبة لإتمام عملية التسجيل.

من جهتها، أعلنت وزارة التجارة تركيز جهاز الدفاع التجاري بهدف حماية الصناعة المحلية من منافسة المنتوجات الموردة من دون المساس بالتزاماتها الدولية، وفي إطار احترام اتفاقيات المنظمة.

ويضغط العجز التجاري المتفاقم على رصيد النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، الذي نزل إلى مستوى 100 يوم توريد اليوم الخميس، وهي أدنى نسبة تسجل منذ 3 سنوات. وقُدّرت قيمة احتياطي العملة الصعبة، بحسب البيانات الموجودة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، بنحو 22.3 مليار دينار، أي ما يعادل 7 مليارات دولار.