تفاقم العجز في ميزان المدفوعات في ليبيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، ليبلغ 10.9 مليارات دولار. فيما وصلت الرواتب إلى 46.8 مليار دينار (الدولار= 4.85 دنانير)، أي ما يعادل 52% من حجم الإنفاق العام، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي.
وأوضح المركزي في بيان تفصيلي تسجيل إيرادات عامة بقيمة 96.6 مليار دينار، ما يعادل 19.9 مليار دولار، منذ بداية العام الحالي وحتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإنفاق 83.6 مليار دينار، ما يعادل 17.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
أما بالنسبة للنفقات فقد توزعت على أربعة أبواب وميزانية استثنائية لمؤسسة النفط والشركة العامة للكهرباء، بلغ الإنفاق على الباب الأول (الرواتب) 43.7 مليار دينار، ما يمثل 52.2% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 83.6 مليار دينار. وأشار المصرف المركزي إلى أن مصروفات الباب الأول لا تشمل مرتبات شهر أكتوبر.
وبلغ إنفاق الباب الثاني (النفقات التيسيرية) 7.2 مليارات دينار، والباب الثالث (التنمية) 3 مليارات دينار، والباب الرابع (الدعم) 16.4 مليار دينار، في حين لم يجر الإنفاق على الباب الخامس (الطوارئ)، فيما خصص 8.8 مليارات دينار للترتيبات المالية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، و4.5 مليارات للشركة العامة للكهرباء.
وحول إجمالي الإيرادات، قال مصرف ليبيا المركزي إن إيرادات مبيعات النفط بلغت 74.4 مليار دينار، وإيرادات الإتاوات النفطية 9 مليارات و900 مليون دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10 مليارات و300 مليون دينار، والضرائب 626 مليون دينار.
وبلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 30.6 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات النقد الأجنبي حتى نهاية شهر أكتوبر مسجلة عجزا بقيمة 10.9 مليارات دولار.
وتوزعت استخدامات النقد الأجنبي على القطاع العام بقيمة 13.13 مليار دولار، وشملت التزامات لجهات عامة بـ8.44 مليارات دولار، وكذلك مرتبات العاملين في الخارج 190 مليون دولار، بالإضافة إلى منح الطلبة الدارسين في الخارج 97 مليون دولار، وكذلك للمؤسسة الوطنية للنفط 2.5 مليار دولار، وجهاز الإمداد الطبي 346 مليون دولار، والشركة العامة للكهرباء 640 مليون دولار، والباقي توزع على جهات عامة أخرى.
كما بلغ إجمالي استخدامات المصارف التجارية 17.5 مليار دولار، منها الاعتمادات المستندية بـ10.15 مليارات دولار، والحوالات بـ283 مليون دولار، والغرض الشخصي بـ7 مليارات دولار.
وقال المصرفي معتز هويدي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن مشكلة تفاقم العجز في ميزان المدفوعات تعطي مؤشرات غير جيدة للاقتصاد الوطني، مؤكدا وجود زيادة بقيمة مليار دولار، بالمقارنة بين شهري سبتمبر وأكتوبر، يعني أن هناك طلبا على النقد الأجنبي مع قلة المعروض من مصرف ليبيا المركزي، وهذا له تأثيرات على سعر الصرف.
ومن جهته، تخوف المحلل الاقتصادي عبد الهادي الأسود من فاتورة الرواتب التي تشكل 52.2% من حجم الإنفاق العام، مع تراجع مصروفات التنمية خلال العام الحالي. وقال لـ"العربي الجديد" إن أكثر من 90% من حجم الإنفاق العام استهلاكي، وهذا له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الوطني. ودعا إلى ضرورة التركيز على مشروعات التنمية لتحقيق تنوع في الاقتصاد، خاصة مع عدم استقرار أسواق العملة والسلع.
وتبلغ احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي 82.2 مليار دولار، وتغطي الاحتياطيات واردات ليبيا لمدة 28 شهرا، وكانت ليبيا تغطي ضعفي هذه الفترة قبل سنة 2013، بما يوازي 56 شهرا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
