توقع وزير المالية التركي نور الدين النبطي، اليوم الجمعة، انخفاض التضخم إلى نحو 24% بحلول نهاية العام الحالي، على أن يصل إلى 10% بحلول مايو/ أيار 2023، مما يرسم صورة أكثر تفاؤلاً بكثير مما يتوقعه خبراء الاقتصاد الذين يعتقدون أنّ التضخم سيكون أعلى بـ10 نقاط مئوية.
وأضاف النبطي أنّ السلطات لم تعد تتدخل في الأسواق لدعم الليرة التركية، التي استقرت بشكل كبير بعد أزمة ديسمبر/كانون الأول. ومع ذلك، قال إنّ أي رفع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي لن يؤثر على اقتصاد السوق الناشئة.
وقفز التضخم إلى أعلى مستوى له في عقدين عند 48.7% في يناير/ كانون الثاني، متأثراً بإصرار الرئيس رجب طيب أردوغان على خفض أسعار الفائدة والانهيار الناتج عن ذلك في العملة التي فقدت 44% من قيمتها العام الماضي.
وأظهر المسح الشهري للبنك المركزي لتوقعات المشاركين في السوق اليوم الجمعة أنّ تضخم أسعار المستهلكين قد ينتهى في عام 2022 عند 34.06%. ويقول العديد من خبراء الاقتصاد إنّ الضغط سيستمر بسبب ارتفاع الأسعار والأجور.
وقال النبطي، في مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون "خبر ترك"، إنّ "المشكلة الوحيدة الآن هي التضخم"، مضيفاً أنّ الاجتماعات مع المستثمرين في لندن هذا الأسبوع كانت "رائعة" وأن ذلك يعود جزئياً إلى تحقيق الحكومة سعر صرف تنافسياً ومستقراً.
وساعدت التدخلات المكلفة وبرنامج الدولة لحماية الودائع من انخفاض قيمتها على وقف أزمة الليرة. وقال النبطي إن البرنامج اجتذب 340 مليار ليرة (25 مليار دولار) بعد إضافة عملاء من الشركات في الأسابيع الأخيرة.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
