تغيير جذري في سوق البترول العالمي: النفط العربي يتمدد في السوق الأوروبية

19 فبراير 2023
ناقلة نفط عملاقة ترسو على الموانئ الصينية (Getty)
+ الخط -

تجري العقوبات الغربية على النفط الروسي ومشتقاته تغييرات جذرية في سوق الطاقة العالمي، حيث تتجه الدول النفطية العربية للإحلال مكان النفط الروسي ومشتقاته في أوروبا، بينما تزداد حصة الخامات الروسية في الدول الآسيوية على حساب الخامات العربية، خاصة في السوقين الهندي والصيني. 

وقالت دراسة أصدرها معهد سياسة الطاقة العالمية التابع لجامعة كولومبيا الأميركية في نيويورك إن الخامات العربية زادت حصتها في كل من أسواق إيطاليا وهولندا وليتوانيا وبولندا، وهذه الأخيرة بلد تركيز استراتيجي لمبيعات شركة أرامكو السعودية التي وسعت وجودها بها في السنوات الأخيرة.

وكان العراق قد زوّد أوروبا بحوالي 600 ألف برميل يومياً من النفط الخام بموجب عقود محدودة الأجل قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكنه زاد حصته بعد الغزو في السوق الإيطالية، ولا سيما مبيعاته لشركة التكرير الإيطالية ساراس، وهي مصفاة زبون رئيسي لمؤسسة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو).

وقالت الدراسة، التي صدرت قبل 4 أيام وحصل "العربي الجديد" على نسخة منها: "قد يعاد فتح منفذ إضافي للخامات العربية في إيطاليا عندما تتم تسوية وضع مصفاة "إساب" في صقلية"، وهي مصفاة مملوكة لشركة "لوك أويل" الروسية.

وعززت المصفاة مشترياتها من الخام الروسي بعد بداية الحرب، ولكن بعد تدخل الحكومة الإيطالية لضمان استمرارية التوريد بعد حظر الاتحاد الأوروبي تم بيع المصفاة لمجموعة من المشترين، بينهم شركة "ترافيغورا" للوساطة النفطية في سويسرا. 

وحسب الدراسة، فإنه "لم تكن الزيادات في الصادرات السعودية والعراقية إلى أوروبا مدفوعة فقط بتخفيف تخفيضات "أوبك+" للإنتاج طوال عام 2022، ولكن أيضاً بسبب تأثير توجه الخامات الروسية، خاصة خام الأورال الروسي، إلى آسيا بعد اندلاع الحرب، على أمل تعويض السوق الأوروبي". 

على الصعيد الروسي، وحسب الدراسة ذاتها، فقد أجريت معظم المشتريات الإضافية من الخام الروسي من قبل الشركات الصينية، بما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً إضافي من خام الأورال من قبل مصافي مستقلة وغير حكومية. وكان سعر خام الأورال قد عرض بأقل من 40 دولاراً للبرميل في أسواق سنغافورة. 

ورغم ذلك، فقد كان الطلب على النفط الخام محدوداً في السوق الصيني خلال العام الماضي، بسبب القيود المفروضة على حصص تصدير المنتجات وضعف الطلب المحلي، نتيجة عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا، والتي استمرت حتى ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي  2022.  

وتتركز مخاوف الشركات البترولية الروسية من العقود طويلة الأجل التي وقعتها الشركة الصينية المملوكة للدولة، مثل الشركة الصينية الوطنية للنفط البحري، وشركة الصين الدولية المتحدة للبترول والكيماويات (UNIPEC).

وقال معهد سياسة الطاقة العالمية إن الخامات النفطية العربية تراجعت في ثلاثة أسواق رئيسية عالمية، وهي الهند والصين وتركيا.  

وكانت الهند الأكثر أهمية بالنسبة للخام الروسي، حيث تشتريه مصافي التكرير الخاصة على أساس التسليم في الموانئ الهندية وتجنب الحاجة إلى ترتيب تأمين على الشحنات والتعرض للعقوبات الغربية.

ولعبت الأسعار الجذابة لخام الأورال دوراً رئيسياً. وعلى الرغم من ذلك، فإن المصافي الهندية المملوكة للدولة، مثل مؤسسة النفط الهندية و"بارات بتروليوم" وشركة ريلاينس صاحبة الحصة الكبرى في السوق المملوكة للقطاع الخاص، لا تزال لديها سلسلة من العقود السنوية مع لاعبين رئيسيين في الدول المنتجة للنفط، مثل العراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حال دون قدرة الشركات الروسية على إزاحة النفط العربي من قائمة التكرير الهندية بشكل جذري.

المساهمون