تعديل بيانات التوظيف قد يسرّع خفض الفائدة الأميركية
يتوقع خبراء الاقتصاد في عدد من كبار البنوك الأميركية تعديل بيانات التوظيف على مدار الـ12 شهراً المنتهية في مارس/آذار الماضي باتجاه تخفيض ما يصل إلى مليون وظيفة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى التعجيل بخفض الفائدة على الدولار. وتشير المراجعة إلى أن ضعف التوظيف في أكبر اقتصادات العالم ربما بدأ في وقت مبكر عما تم رصده اعتباراً من شهر إبريل/ نيسان الماضي، ما يضع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أمام معضلة كبيرة تتعلق بما إذا كان قد تأخر في تيسير سياسته النقدية.
وذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير يوم الأربعاء، أن خبراء مصرفي "غولدمان ساكس" و"ويلس فارغو" يتوقعون مراجعة بيانات الوظائف السنوية في مارس 2024 بالخفض بنحو 600 ألف وظيفة على الأقل. في حين يتوقع خبراء "جيه بي مورغان" خفضها بمقدار 360 ألف وظيفة، مقابل توقع "غولدمان ساكس" تعديلاً بمقدار مليون وظيفة.
ويراجع مكتب إحصاءات العمل الأميركي بيانات التوظيف المعلن عنها في شهر مارس من كل عام مرة واحدة في السنة. وتصدر نتائجها في مطلع العام التالي، ويعتمد في مراجعته على إحصاءات أكثر دقة تدعى "التعداد ربع السنوي للتوظيف والأجور". ويستند هذ التعداد إلى سجلات الولايات للتأمين ضد البطالة في جميع ربوع البلاد ويغطي جميع الوظائف تقريباً. وأشار آخر إصدار للتعداد في يونيو/ حزيران الماضي إلى ضعف التوظيف في الولايات المتحدة.
وفي منتصف الشهر الجاري، أظهرت بيانات أسعار المستهلك تراجع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.9% خلال يوليو/ تموز الماضي، نزولا من 3% في يونيو/ حزيران السابق له، ما طرح تساؤلاً عما إذا كان قد حان وقت خفض أسعار الفائدة الأميركية.
ووصف محللو أسواق المال بيانات التضخم بـ"المشجعة" قبيل اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي، ما يقدم للفيدرالي أبرز أسباب تخفيف السياسة النقدية المتشددة. وحاليا، تبلغ أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية في الولايات المتحدة بين نطاق 5.25% - 5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ قرابة 23 عاما. وفي مقابلة له مع بلومبيرغ، آنذاك، قال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي إنه أصبح "أكثر قلقا" بشأن سوق العمل من التضخم، وسط التحسن الأخير في ضغوط الأسعار، وبيانات الوظائف المخيبة للآمال.
وتخشى الأسواق الأميركية أن يكون الفيدرالي قد تأخر فعلا في خفض أسعار الفائدة، وهو ما ظهر جليا على تباطؤ التوظيف الحاد المسجل في يوليو الماضي، ونسبة البطالة الأعلى منذ 2021 والبالغة 4.3%. وأرقام سوق العمل لشهر يوليو/تموز أثارت مخاوف من أن مجلس الاحتياط الفيدرالي كان بطيئا للغاية في خفض سعر الفائدة الرئيسي من أعلى مستوى له في أكثر من عقدين من الزمان.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، على الرغم من انقسام المستثمرين والاقتصاديين حول ما إذا كان ذلك سيكون بربع نقطة أو نصف نقطة. ويراهن المتداولون على أن صناع السياسات سيخفضون تكاليف الاقتراض بنسبة مئوية كاملة بين الوقت الحالي ونهاية العام الجاري، وفقا لأسواق العقود الآجلة. ووفقا للتوقعات المتوسطة في يونيو/حزيران، توقع الفيدرالي خفض تكاليف الاقتراض مرة واحدة فقط هذا العام، تليها أربع تخفيضات إضافية في 2025. كما قدرت التوقعات أنه بحلول نهاية عام 2024، سيبلغ متوسط معدل البطالة 4%، مقارنة مع ما سُجّل في يوليو عند 4.3%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
