أعلن المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء أنه في ضوء أسعار الفائدة المرتفعة والمواد الباهظة الثمن يتعثر البناء السكني في البلاد، وعلى الرغم من النقص السائد في المساكن فإنه تمت الموافقة فقط على 24304 رخص بناء مع نهاية العام الماضي، أقل بنسبة 16% عن نفس الفترة من عام 2021.
وفي هذا الإطار، بينت شبكة ايه ار دي الألمانية الاخبارية أن العديد من المقاولين يحجمون حالياً عن المشاريع أو يلغونها، وارتفعت أسعارالشقق الجديدة للمباني السكنية بنسبة 17%، وكل ذلك في ظل طلب متزايد على الشقق مع الهجرة القوية، وخاصة من اللاجئين الأوكرانيين مع غزو روسيا بلادهم منذ فبراير/ شباط من العام الماضي.
وأفاد تقرير آخر لشبكة "ايه ار دي" الإخبارية، الجمعة، أنه ولأول مرة منذ الأزمة المالية عام 2008/ 2009، تزايدت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا. وقال المكتب الاتحادي للإحصاء إنه سجلت العام الماضي 14590 حالة إفلاس في محاكم المقاطعات، أي بزيادة 4,3% عن عام 2021.
وقدرت المحاكم المحلية المطالبات المحتملة للدائنين من حالات إفلاس الشركات بحوالي 14,8 مليار يورو، وأن معظم الحالات شهدتها شركات عاملة في مشاريع البناء وعددها 2698 حالة، إلى 2239 حالة في قطاع التجارة.
وأمام ما تقدم، قال معهد ايفو للأبحاث في ميونخ إن البناء السكني الجديد يتعرض لضغوط متزايدة، وبالتالي فإن صناعة البناء والتشييد تعيش حالاً من الضمور في عام 2023، وتوقع انخفاضاً حقيقياً في المبيعات بنحو 6% في العام الحالي.
وقال لودفيغ دورفمايستر الخبير في المعهد المذكور إن الأسباب الرئيسية تشمل الارتفاعات الحادة في تكاليف البناء، بسبب خفض الدعم الحكومي. وفي هذا الصدد أيضاً توقعت الرابطة المركزية لصناعة البناء الألمانية الانتهاء فقط من حوالي 245 ألف شقة في العام 2023. ومن بين أمور أخرى، تدعو الجمعية إلى تخفيض ضريبة نقل الملكية الأراضي والتوسع في الاستثمار الخاص في المساكن الاجتماعية.
كل ذلك، دفع تحالفاً من جمعيات المستأجرين ونقابات عمالية واجتماعية وصناعية إلى رفع الصوت ضد تفاقم النقص في المساكن، وقال رئيس جمعية المستأجرين لوكاس زيبنكوتن، إن النقص سيكون بحوالي 700 ألف شقة في ألمانيا.
من جهة ثانية، حذرت الرابطة الفيدرالية لشركات العقارات والإسكان المستقلة من أن الانحدار السريع في المعروض قد بدأ للتو. وفي سياق متصل، شرحت دراسة أجراها معهد ايفو مع شركاء بحث أوروبيين أن ضعف نشاط البناء ليس مشكلة ألمانية على وجه التحديد، ولكن أيضا تتكرر المشكلة في العديد من البلدان الأوروبية التي تشهد حاليا ايضا رياحا معاكسة.
ومن المرجح بحلول عام 2024 أن ينخفض نشاط البناء في أوروبا بنحو 3 بالمائة بشكل عام، وأن يزيد بشكل طفيف مرة أخرى في عام 2025. كذلك، توقع الخبراء أن يتم التركيز على التجديدات بدلا من البناء الجديد.