تصاعد احتجاجات عمال الأردن على وقع الأزمة الاقتصادية

تتجه الاحتجاجات العمالية في الأردن إلى الارتفاع العام الحالي في ضوء المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وظروف العمل، واتساع الدعوات لتوفير فرص العمل في مختلف المحافظات.

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إن الأردن ما زال يشهد انتهاكات عديدة لحقوق العمال وخاصة ما يتعلق بتدني الرواتب والأجور والتسريح من العمل والمضايقات وعدم مناسبة بيئة العمال، إضافة إلى عدم التزام معظم القطاعات بالحد الأدنى للأجور وعدم توفير برامج الرعاية الاجتماعية كالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي وغيرها.

وأضاف أنه منذ عدة أشهر هنالك اعتصامات واحتجاجات مستمرة في بعض القطاعات للمطالبة إما بتوفير فرص عمل أو تحسين الأوضاع المعيشية، فيما يشكو المعتصمون من تجاهل مطالبهم حتى الآن، حيث لم تتفاعل معهم الجهات المختصة على غرار ما كان يحدث في سنوات سابقة.

وقال عوض إنه بحسب دراسة للمرصد العمالي (مؤسسة مجتمع مدني) فقد ارتفعت نسبة الاحتجاجات التي نفذها عمال الأردن العام الماضي بنسبة 55 في المائة عن العام 2020.

وعزا التقرير الارتفاع في الاحتجاجات العمالية بشكل رئيس إلى استمرار تراجع شروط العمل اللائق في الأردن خاصة بعد جائحة كورونا. واعتبر المرصد أن تلك الاحتجاجات جاءت تعبيرا عن عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الأردن واستمرار تدني مستويات الأجور وتراجع الأحوال الاقتصادية للمواطنين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يكافح عمالة الأطفال عبر تشريع جديد

ولفت إلى تداعيات جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق الجزئي والكلي التي وضعت العاملين والعاملات في مواجهة قاسية مع محاولاتهم لتأمين المتطلبات الأساسية للحياة. يأتي ذلك بعدما سمحت أوامر الدفاع بالحسم من أجور العمال بنسب تراوح بين 30 و50 في المائة.

وأشار الى أنه ولو لم تتدخل الحكومة من خلال قانون الدفاع وعبر الأوامر الصادرة بموجبه، لكانت الانتهاكات العمالية خلال العامين الماضيين أكبر من ذلك بكثير، حيث تم منع تسريح العمال وتقديم دعم للقطاعات المتضررة من خلال تحمل جزء من رواتب العاملين من خلال اطلاق العديد من البرامج الخاصة بذلك.

وزيادة الاحتجاجات العمالية في القطاع الخاص مقارنةً مع السنوات الماضية يمكن تفسيرها باستمرار تراجع شروط العمل المختلفة، ومنها بقاء الأجور عند مستويات منخفضة، وضعف منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين والعاملات وعدم تمكين جميع العاملين من ممارسة حقهم في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.

ووفقا للمرصد العمالي لا تزال غالبية الاحتجاجات العمالية وللعام الحادي عشر على التوالي تنفذها فئات عمالية لا يتوافر لديها إطار نقابي ينظمها، هذا ما دفع لاستمرار التفكير في التأثير الكبير لغياب المنظمات النقابية العمالية الفاعلة في إضعاف شروط العمل في الأردن وفي إضعاف أساليب الحوار الاجتماعي.

وأكد المرصد العمالي على ضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية، وإلغاء احتكار تمثيل العمال من النقابات العمالية القائمة التي تفتقر لأبسط قواعد العمل الديمقراطي ولا تسمح بتجديد قياداتها.