تشكيك في وعود الحكومة العراقية بدعم المتضررين من ارتفاع الأسعار
أكد عضو غرفة تجارة بغداد عدنان السلامي أن الحديث عن دعم الطبقات المتضررة من ارتفاع الأسعار "مجرد وعود بلا نتائج".
وأضاف السلامي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة إذا أرادت استغلال الفائض المالي الكبير لمصلحة الشعب، فعليها أن توزع دفعات من المواد الغذائية على المواطنين، وأن تتابع الأسواق، وتمنع التحكم بها من قبل التجار".
وأشار إلى أن "أي قانون يقدم إلى البرلمان يحتاج إلى وقت لقراءته مرات عدة حتى يتم إقراره، ومن ثم تطبيقه، في وقت يعاني المواطن حاليا من موجة غلاء خطيرة"، محملا الحكومة "مسؤولية انفلات الأسعار في الأسواق، وعدم قدرتها على السيطرة عليها، فضلا عن عدم اتباعها سياسات للتحكم بالاستيراد والإنتاج المحلي".
وقال وزير المالية علي علاوي، أمس الأحد، إن الوضع المالي للبلد يشهد انتعاشا، مطلقا وعودا بدعم المتضررين من ارتفاع الأسعار.
وأضاف وزير المالية في حكومة مصطفى الكاظمي، في تصريحات إعلامية، أن "الوزارة بصدد تقديم قانون إلى البرلمان لغرض توظيف المكاسب غير المتوقعة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في مجالات تقوية دعم الفئات المتأثرة بأسعار المواد الأولية".
وتابع أن "القانون سيشرع، ويعطي دعما قويا للفئات المتأثرة بارتفاع أسعار المواد الأساسية والمواد الغذائية بصورة خاصة، وتقوية دعامات وزارة المالية، وتقوية إمكانيات توظيف مشاريع التشغيل العامة"، موضحاً أن "هناك خطة متكاملة لاستعمال فائض ارتفاع الأسعار، بالتعاون مع مجلس النواب".
ولفت إلى أن "الحكومة تقر بأن بعض الفئات تأثرت بارتفاع أسعار المواد الأولية".
ويأتي ذلك بعد تصريح مماثل للمستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الذي أكد قبل أسبوع أن "العراق يعيش في أفضل أوضاعه المالية خلال تاريخه الحديث من حيث التدفقات النقدية".
وكان العراق قد لجأ خلال الفترة السابقة إلى الاقتراض الخارجي، إثر مروره بأزمة مالية خانقة نتيجة هبوط أسعار النفط عالميا بسبب جائحة كورونا، التي تسببت بانخفاض كبير في واردات البلد، والتي تعتمد أساسا على النفط مورداً رئيسياً. إلا أن انتعاش أسعار النفط عالميا أخيرا أدى إلى فائض مالي نقدي للبلاد، استطاعت من خلاله أن تستعيد عافيتها وتخرج من الأزمة المالية.
وعلى الرغم من موجة الغلاء التي تعصف بالبلد، إلا أن الحكومة لم تكشف حجم الفائض المالي الذي حققته البلاد خلال الأشهر الماضية من فارق سعر النفط، لا سيما أن موازنة عام 2021 حددت سعر البرميل الواحد مقابل 45 دولاراً جرّاء تفشي جائحة كورونا وخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، كما أنها لم تتخذ خطوات كبيرة للسيطرة على الأسعار.
ويجري ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة لتمرير مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" يكون بديلا مؤقتا لقانون الموازنة المالية للعام 2022 المعطل، والذي لا يمكن تمريره إلا من خلال حكومة يصوت عليها البرلمان الجديد، إذ يخول القانون الجديد الحكومة التصرف بمبلغ 25 ترليون دينار عراقي.
ويمتلك العراق احتياطياً نفطياً يبلغ نحو 145 مليار برميل، ما يعادل 17 في المائة من احتياطي الشرق الأوسط، و8 في المائة من الاحتياطي العالمي، وهو خامس أكبر احتياطي عالمي. لكن أرقام الحكومة العراقية تشير إلى امتلاكها احتياطياً مؤكداً يبلغ 153 مليار برميل.
(الدولار = 1460 ديناراً عراقياً تقريباً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
