انتقد خبراء اقتصاد البيانات الرسمية السودانية حول تراجع التضخم في مايو/أيار الماضي، مؤكدين عدم واقعيته في ظل المعاناة المستمرة للمواطنين وارتفاع الأسعار.
وقال الاقتصادي بابكر توفيق لـ"العربي الجديد"، إن غلاء المعيشة له نتائج ظاهرة من خلال عجز المواطنين عن توفير حاجاتهم الأساسية، وأخرى غير مباشرة بتراجع نسبة كبيرة من الطبقة الوسطى إلى الفقيرة، وانتشار ظواهر السرقة والرشوة وغيرها.
وأضاف أن التضخم يحتاج لتدخل حكومي عبر دعم الغذاء وإعادة النظر في الفواتير التي يدفعها المواطنون، الذين لجأ الكثير منهم للاستدانة لمواجهة غلاء أساسيات المعيشة.
وأكد المحلل المالي فياض حمزة، لـ"العربي الجديد"، أن التضخم ناتج عن زيادة تكلفة الإنتاج وليس عن زيادة في الكتلة النقدية، مشيراً إلى أن الاقتصاد يعاني من التدهور وهو ما ألقى بظلاله السلبية على النمو وتراجع العديد من القطاعات الاقتصادية.
كما أرجع غلاء الأسعار إلى تراجع السياسات التي تشجع على الإنتاج والقطاع الخاص.
وقال حمزة إن ارتفاع الأسعار يشير إلى خلل في الأسواق بسبب سعي البعض إلى إخفاء السلع لرفع سعرها، واحتكار البعض لها رغبة في تحقيق أكبر قدر من الأرباح وليس التنمية، وذلك في ظل عدم وجود رقابة على الأسواق وهو ما أفرز المضاربات.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد ياسين، أن استمرار ظاهرة ارتفاع الأسعار طبيعية في ظل انفلات الأسواق خاصة مع بدايات كل شهر.
وأضاف لـ"العربي الجديد" أنه لا يوجد سبب لانخفاض التضخم في ظل الإنفاق الرسمي ببذخ مع تدني الإنتاج وضعف الصادرات، وارتفاع الدولار.
وكشف جهاز الإحصاء الحكومي في السودان عن انخفاض معدل التضخم في مايو/أيار الماضي إلى 192% مقارنة بـ 220% لشهر إبريل/نيسان.
ويرى المواطن محمد محمود، أن الوضع المعيشي الصعب دفع المواطن للاستدانة وأدى لأزمات معيشية ضاغطة لا يحمد عقباها.
أما سعدية إبراهيم "ربة منزل"، فتؤكد أن الحكومة فشلت في محاربة الغلاء الذي ضرب كل منزل، مؤكدة لـ"العربي الجديد"، أن الحل يكمن في جدية الحكومة في توفير الدعم واتخاذ قرارات ناجعة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك من أطماع التجار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
