تشريع مصري يمنح الأجانب حق إدارة وتشغيل الموانئ والأرصفة النيلية

يستعد مجلس النواب المصري لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، المقدم من الحكومة بغرض إسناد إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل، وقنواته الملاحية، لكافة المستثمرين سواء أكانوا أجانب أم مصريين، بحسب طبيعة كل مشروع، ولفترة لا تقل عن 5 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً.

وأدرج القانون في جدول جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل تمهيداً لإقراره، بعد موافقة لجنة مشتركة من لجنتي النقل والدفاع والأمن القومي في المجلس عليه بصفة نهائية، من دون إدخال أي تعديل على مواد المشروع المعد من الحكومة، والذي يقضي بتولي الهيئة العامة للنقل النهري مهام إدارات الملاحة الداخلية في المحافظات المختصة بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، فضلاً عن خطوط التزام المعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، في تحديد المراسي بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص بإنشائها، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها.

وتسري تراخيص الوحدات الآلية وغير الآلية وفقاً لأحكام قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956، إلى حين انتهاء مدته القانونية.

كما أجاز لهيئة النقل النهري إنشاء فروع أخرى لها في المحافظات، وإنشاء وحدة إدارية تختص بإنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص الملاحية، وصدور تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وترخيص عمل العائمات في نهر النيل، بالاشتراك مع وزارة السياحة والآثار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

توقع تسارع هبوط العملة المصرية: 21 جنيهاً في نهاية 2022؟

ولمجلس إدارة الهيئة، دون غيره، سلطة الترخيص بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل، وتحديد مقابل استخدام تداول البضائع، وكذلك بالنسبة للمهمات والمواد بكافة أنواعها، والحاويات. وتحديد حالات الإعفاء من تلك التراخيص والرسوم، بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتختص هيئة النقل النهري بتحديد المواصفات والشروط المطلوب توافرها في الوحدات، وفترة مزاولتها العمل، لنقل أنواع معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة، أو الملوثة للبيئة، أو العائمات المستخدمة في أغراض السياحة. وقضى القانون بإعفاء الوحدات النهرية التابعة للشرطة (وزارة الداخلية) من جميع التراخيص والرسوم المقررة عليها.

وأتاح مشروع القانون للهيئة أيضاً إنشاء شركات مساهمة بمفردها، أو مع شركاء آخرين، بعد أخذ رأي وزارة الدفاع، وموافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص، وذلك لإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسى النهرية، والأهوسة الملاحية التابعة، والقنوات الملاحية، وجميع أعمال النقل النهري، أو أداء أي من الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.

ويصدر وزير النقل معايير وضوابط تحديد رسوم فحص الوحدات النهرية بجميع معداتها، بما فيها الآلات والمولدات، إضافة إلى رسم الحمولة السنوي، ورسوم تراخيص المراسي والموانئ، وطبيعة عملها، وفق القانون.