تجعل معايير الإقراض المشددة التي تنتهجها المصارف من الصعب على مطوّري الفنادق في الولايات المتحدة تأمين التمويل اللازم لمشاريعهم، ما يُبطئ بناء فنادق جديدة، في وقت تنضج شهية الأميركيين للسفر.
وقال مطورو فنادق وشركات أسهم خاصة ومقاولون، لـ"رويترز"، إن الضغوط المالية على البنوك الإقليمية، وهي أكبر مقرضي الفنادق وأسواق العقارات التجارية الأخرى، أجبرت المطورين على تأجيل مشروعات أو إيجاد طرق مبتكرة أخرى لزيادة رأس المال.
ويسلط مأزق قطاع الفنادق الضوء على تأثير الأزمة المصرفية الإقليمية في الاقتصاد الأميركي الأوسع، ما أدى إلى فشل 3 مقرضين أميركيين متوسطي الحجم ودفع إلى هروب الودائع إلى البنوك الأكبر.
وبعد انهيار "بنك سيليكون فالي" في مارس/آذار الماضي، أوقفت شركة "شوب أوف رياليتي إنفستمنتس" Shopoff Realty Investments في كاليفورنيا بناء "لاس فيغاس دريم" Dream Las Vegas، وهو فندق ومنتجع وكازينو من 21 طابقا، وقالت إن الشركة كانت تحاول تأمين المزيد من التمويل.
ومنذ مارس، جرى إيقاف 59 مشروعاً فندقياً أميركياً من إجمالي 98 مشروعاً بُدِئ فيها، أو كانت في مرحلة ما قبل البناء، هذا العام، مؤقتا، وفقا لبيانات لم يُبلغ عنها سابقا جرت مشاركتها مع "رويترز" بواسطة شركة "بيلد سنترال" Build Central Inc، وهي شركة أبحاث وتحليلات قائمة على الاشتراك.
في السياق، يوضح جوزيف ديلي سانتي، كبير مسؤولي الاستثمار في فنادق "إم سي آر"، أن "البنوك الإقليمية التي اعتادت أن تكون نشطة بالنسبة لنا قبل 9 إلى 12 شهرا، لم تظهر في تمويل الفنادق لنا اليوم"، وهي ثالث أكبر مالك ومشغل للعلامات التجارية الفندقية في الولايات المتحدة "هيلتون".
نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة تطوير الفنادق وتشغيلها "هوتيل إكويتيز" Hotel Equities جيمس هانسن لفت إلى أنه إنه خلال العام الماضي، أدى الحصول على القروض وتكاليف البناء المرتفعة إلى تأخير المشاريع في جميع أنحاء فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا، مضيفا أن الاضطرابات المصرفية الإقليمية أطالت أمد انتظار الموافقات على قروض البناء.
كما ألمح رؤساء تنفيذيون لشركات فنادق الكبرى، مثل "هيلتون" العالمية القابضة و"ماريوت إنترناشونال"، إلى هذه المشكلة، محذرين من انخفاض في مشاريع الفنادق حيث يصبح الائتمان أكثر تكلفة وأقل توفرا في مكالمات الأرباح الأخيرة.
ويعتبر محللون أن تباطؤ تطوير الفنادق سيحد أيضا من أرباح الشركات المصنعة الممتازة، مثل شركة "كاتربيلر" التي يمثل عملاؤها العقاريون التجاريون حوالي 75% من مبيعات البناء، فيما يتراجع العملاء عن شراء المعدات، ويردعهم ارتفاع أسعار الفائدة لتمويل أو استئجار الآلات.
ففي الأسابيع التي أعقبت انهيار "بنك سيليكون فالي" Silicon Valley Bank و"سيغنتشر بنك" Signature Bank و"فيرست ريبابليك بنك" First Republic Bank، بدأ العديد من المقرضين الإقليميين التفكير في تقليل تعرضهم للعقارات التجارية من خلال تشديد معايير الإقراض وتقديم قروض أقل.
مطور الفنادق ورئيس "الرابطة الوطنية لمالكي ومشغلي ومطوري الفنادق" آندي إنغراهام قال إنه مع تزايد صرامة معايير الإقراض، بدأ أصحاب الفنادق الأصغر من دون علاقات إقراض حالية في التغلب على العقبات، مضيفا أنه وأعضاء آخرين يكافحون من أجل الحصول على تمويل لمشاريع مختلفة.
وفي هذا الإطار، يقول إيفينز تشارلز، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فروتير ديفيلوبمنت أند هوسبيتاليتي غروب" Frontier Development and Hospitality Group (وهي شركة مطورة في واشنطن العاصمة تضم محفظتها 10 فنادق)، إنه في بعض الحالات، تدخلت شركات الأسهم الخاصة لسد فجوات التمويل لقروض البناء، ولكن بتكاليف أعلى.
أضاف: "أسمع عن أسعار فائدة بين 9 و10%، وهي تأتي قياسا مع 4% منذ عامين ونصف العام".
وتمتلك البنوك الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك المقرضون الذين لديهم أصول تقل عن 250 مليار دولار، ما يقرب من 2.3 تريليون دولار في شكل قروض عقارية تجارية لهياكل مثل المكاتب والفنادق والمستودعات، أي ما يعادل 80% من إجمالي التزاماتها.
وتقوم البنوك الإقليمية المعرضة للخطر الآن بإفراغ قروض العقارات التجارية بسعر مخفض. وقد أعلن المقرض الإقليمي المضطرب "باكويست بانكورب" PacWest Bancorp، في مايو/أيار الماضي أنه سيبيع ما قيمته 2.6 مليار دولار من قروض البناء العقارية.
وبدأت البنوك في تقليص محافظ قروضها الفندقية في الربع الأول من عام 2023، وفقا لتحليل أجرته "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس" S&P Global Market Intelligence، استنادا إلى البيانات المتاحة من الإيداعات التنظيمية، حيث أظهرت الدراسة أن 14 من البنوك الـ24 التي لديها أكثر من 125 مليون دولار في قروض الفنادق والفنادق المعلقة، سجلت انخفاضا ربع سنوي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
