تزايد القلق من أزمة الإخلاء في أميركا: كثيرون لم يحصلوا على التعويض
يتعرض البيت الأبيض، إلى جانب الولايات والحكومات المحلية الأميركية لضغوط، بهدف زيادة مقدار الإغاثة الطارئة إلى المستأجرين وأصحاب العقارات. كما يقول بعض الاقتصاديين والمدافعين عن الإسكان إن اهتمام إدارة بايدن بأزمة الإخلاء قد فات أوانه، بحسب تقرير تحليلي نشره موقع "واشنطن بوست" الأميركي.
ولذا يخشى العديد من خبراء الإسكان موجة من التشرد عندما يرفع الحظر، مما يعرض للخطر العديد من الأسر الأكثر ضعفاً ويعمل ضد العديد من أهداف أولويات الإسكان الخاصة بالبيت الأبيض. إذ قبل أسابيع من انتهاء وقف قرارات الإخلاء في 31 يوليو/ تموز، لم تصل للكثير من المتضررين المخصصات الفيدرالية لمساعدة المستأجرين وأصحاب العقارات.
لا يدرك الكثيرون حتى أن المساعدة متاحة، أو أنهم يواصلون الكفاح مع قواعد التطبيق المرهقة والمعقدة. وتقول الإحصاءات الرسمية في يونيو/ حزيران إن 1.2 مليون أسرة من المحتمل جداً أن تواجه الإخلاء في الشهرين المقبلين.
وخصص الكونغرس حوالي 46 مليار دولار لمساعدة الإيجارات الطارئة. من بين 25 مليار دولار تم تخصيصها في ديسمبر/ كانون الأول، تم إنفاق 1.5 مليار دولار فقط على الإيجارات والمرافق والمتأخرات بين يناير/ كانون الثاني ونهاية مايو/ أيار، وفقاً للأرقام الصادرة من قبل وزارة الخزانة. يظهر العديد من أجزاء الاقتصاد علامات التحسن، ولكن ثبت أن الإسكان لديه تعقيداته الخاصة. أسعار المساكن آخذة في الارتفاع، مما أدى إلى خروج العديد من المشترين المحتملين من دائرة الاحتمالات.
في هذه الأثناء، يعيش المستأجرون المتأخرون على إيجار، وأصحاب العقارات الذين يعانون من نقص في الدخل، في خانة القلق.
يهدف قرار وقف الإخلاء الصادر عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في العام الماضي إلى إبقاء الناس في منازلهم، لكنه لا يلغي الفواتير بمجرد استحقاقها.
ومن اللافت، وفق موقع "نيوز أوبزرفر" الأميركي أنه في جميع أنحاء البلاد، تتمتع الأحياء ذات أعلى معدلات إيداعات الإخلاء بأقل معدلات التطعيم، وفقًا لدراسة من "إيفيكشن لاب"، وهي مجموعة بحثية من جامعة برينستون تبحث في تأثير عمليات الإخلاء على العائلات في جميع أنحاء البلاد. وعلى الرغم من ذلك، يقول المتخصصون إن الحياة الطبيعية يجب أن تعود في مرحلة ما وإن تهديد كورونا لم يعد بنفس الخطورة التي كان عليها قبل بضعة أشهر. وتعكس بيانات الخزانة صورة غير متساوية في جميع أنحاء البلاد.
في رود آيلاند، على سبيل المثال، تُظهر البيانات أنه لم يتم إنفاق أي أموال على الإيجار والمرافق والمتأخرات حتى شهر مايو، عندما تم دفع 100 ألف دولار وتمت مساعدة ست أسر.
لكن المسؤولين المحليين يقولون إن السبب في ذلك هو أن الأمر استغرق وقتاً لتصحيح العيوب في الأنظمة، مما أدى إلى تأخير المدفوعات وأدى إلى تراكم الطلبات. في غضون ذلك، اكتسبت البرامج في فرجينيا وتكساس زخماً مبكراً، بحسب "واشنطن بوست".
بين يناير ومايو، دفعت تلك الولايات 155.5 مليون دولار و139.8 مليون دولار، على التوالي، في الإيجار والمرافق والمتأخرات، وفقاً لبيانات الخزانة. تظهر البيانات زيادة مطّردة في عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدة. إذ تم تقديم المساعدة لما يقرب من 160 ألف أسرة في مايو، ارتفاعاً من حوالي 97400 في إبريل/ نيسان.
لكن الخبراء يقولون إن هذه الأرقام باهتة مقارنة بعدد الأشخاص الذين يواجهون فقدان منازلهم عندما ينتهي قرار وقف الإخلاء. في هذه المرحلة، يقول كبار المسؤولين في البيت الأبيض إنه لم يتبق لهم سوى عدد قليل من الأدوات الخاصة بهم لزيادة زخم الإعانات، وإن المسؤولية تقع الآن على عاتق حكومات الولايات والحكومات المحلية.
يشرح الخبراء أن ما يفاقم التحدي هو أن البلاد تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لضخ مليارات الدولارات بسرعة في الإغاثة الطارئة للإيجارات في جيوب الأسر. إذ لا يزال أكثر من نصف المستأجرين، و40 في المائة من الملّاك، غير مدركين للمساعدة الفيدرالية.
علاوة على ذلك، أشار أقل من 6 في المائة من الملّاك، و11 في المائة من المستأجرين، إلى أنهم تقدموا بطلب للحصول على مساعدة إيجار طارئة، ولم يحصلوا عليها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
