أثار استحواذ بنوك أردنية على فروع مصارف عربية وأجنبية كانت تعمل في البلاد لسنوات طويلة، اهتماماً واسعاً في البلاد، وسط تساؤلات عن الأسباب التي أدت الى تخلي تلك المصارف عن أنشطتها في الأردن رغم تحقيقها نتائج إيجابية سنوياً.
وفي الوقت الذي أكد البنك المركزي أنّ عمليات الاستحواذ تتم بموافقته وتحت إشرافه واعتبرها أمراً إيجابياً، فإنّ مصادر اعتبرت في حديث مع "العربي الجديد" أنّ خروج مصارف عربية وأجنبية من الساحة الأردنية بعد سنوات طويلة من العمل فيها قد يفسر باتجاهات سلبية، وقد يؤثر على بيئة الاستثمار في البلاد، ما لم يكن هنالك شرح وافٍ من قبل الجهات المختصة لأسباب اتساع عمليات الاستحواذ.
وخلال العام الماضي ومطلع 2022 شهد القطاع المالي استحواذ بنك المال الأردني على العمليات المصرفية وفروع مصرفي سوسيتيه جنرال وبنك عودة اللبناني، بحسب جمعية البنوك الأردنية.
وقال مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق لـ"العربي الجديد" إن النظام المصرفي الأردني يتيح عمليات الاستحواذ، وهذا يعتبر مؤشراً إيجابيا ًعلى متانة الجهاز المصرفي، مشيراً إلى أن عمليات الاستحواذ تتم وفق الإجراءات والضوابط الموضوعة من قبل البنك المركزي الذي يشجع تلك العمليات وخاصة بين البنوك الصغيرة، لافتاً إلى أنّ عمليات الاستحواذ والاندماج يشهدها الأردن منذ فترة التسعينيات.
وأضاف المحروق أن الجهاز المصرفي الأردني شهد عمليات استحواذ من قبل بنك الاستثمار العربي الأردني على كل من البنك البريطاني "إتش إس بي سي" وعلى بنك الكويت الوطني.
كما أبرم كابيتال بنك الأردني اتفاقاً للاستحواذ على بنك سوسيتيه جنرال الأردن كما تمت عمليات استحواذ في أوقات سابقة بين عدد من البنوك واندماج بعضها ببعض. ولفت إلى أنه لن يتم الاستغناء عن أي من العاملين في المصارف، بل أن هنالك التزاماً بالمحافظة على حقوقهم المالية والوظيفية كاملة.
بدوره، قال باسم السالم رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك الأردني إنه تم إبرام اتفاق للاستحواذ على بنك "سوسيتيه جنرال" الأردن في ثاني عملية من هذا النوع يجريها البنك خلال عام "لتوسيع موطئ قدمه محلياً وإقليمياً".
وشرح أن سوسيتيه جنرال هو بنك مرخص بالكامل في الأردن فضلاً عن شركة السمسرة المالية التي يملكها، ولم يفصح عن قيمة الصفقة.
وأكد مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد" أنّ البنك المركزي وافق على عمليات الاستحواذ بعد دراستها وذلك يصب في مصلحة النظام المصرفي ولا توجد أيّ موانع لذلك. وأشار إلى أنّ الأردن يمتلك جهازاً مصرفياً متيناً ويتم تطبيق تشريعات وإجراءات تضمن سلامة الاجراءات لدى البنوك.
إلّا أنّ الخبير الاقتصادي مفلح عقل تساءل على صفحته على "فيسبوك": "لماذا تغادر البنوك الأجنبية الأردن؟ فقد باعت بنوك أبوظبي الوطني وبنك الكويت الوطني والبنك البريطاني وبنك عوده فروعها في الأردن لبنوك محلية، وسوسيتيه جنرال على الطريق، لماذا".
وقال: "لا أحبذ هذا التوجه الذي أجده مدفوعاً بحاجة بنوك لبنان إلى السيولة ويتعلق بحجم أعمال البنوك الأجنبية الأخرى".