تركيا: ملاحقة إعلانات سيارات وهمية تحبط عملية احتيال
لقيت عقوبات وزارة التجارة التركية حول "الإعلانات الكاذبة" نفعاً، سواء بتراجع أسعار السيارات المستعملة في تركيا التي تجاوزت 15% خلال النصف الأول من العام الجاري، أو ملاحقة المغررين بالمستهلكين عبر المعلومات الكاذبة التي حددت الوزارة تغريمهم بنحو 300 ألف ليرة تركية (انتهاك القواعد).
وكشفت مصادر إعلامية تركية، اليوم، إلقاء السلطات التركية القبض على 10 أشخاص متهمين بتورطهم في عملية نصب واحتيال بلغت قيمتها 400 مليون ليرة تركية، من خلال خداعهم المواطنين بعرض بيع سيارات بأسعار منخفضة، بعد انتحال المتهمين صفة شركة لتأجير السيارات، وتقديم عروضاً مغرية لبيع السيارات ولكن من دون الوفاء بتسليمها بعد استلام الأموال.
ووفقاً للمصادر التركية، فقد جرى الإبلاغ عن 65 ضحية قدموا شكاوى ضد المشتبه بهم، مدعين أنهم دفعوا أموالاً لشراء السيارات من الشركة المزعومة ولم يتسلموها، لتكشف التحقيقات تورط "موظفين حكوميين" استغلوا أقاربهم لإنشاء شركة CNGZ Filo ve Araç Kiralama Ltd. Şti، وتقديم عروض بيع السيارات وجمع الأموال مقدمًا من الضحايا، من دون توفير معلومات محددة مثل رقم الشاسيه أو لوحة السيارة في العقود.
وتشير المصادر اليوم إلى أن المتهمين استأجروا سيارات وزعموا بيعها للضحايا، مع وعد بتسليمها في نهاية فترة محددة. بعد انقضاء هذه الفترة، قام المتهمون بإيجاد الأعذار ولم يفوا بوعودهم، ما أدى إلى تضليل الضحايا وطلب المزيد من المال تحت مسمى "فروق الأسعار".
وتراجع الإقبال على شراء السيارات المستعملة في تركيا بعد أن غدت، خلال العامين الماضيين، إلى جانب العقارات، أداة استثمارية ذات عائد كبير، بواقع تفشي المخاوف من الإقدام على الاستثمار الصناعي والزراعي بواقع تراجع سعر الصرف الذي يراه مختصون يوقع المشاريع بالخسائر.
وكان وزير التجارة التركي عمر بولات قد أعلن عن انخفاض في أسعار السيارات المستعملة بنسبة ترواحت بين 10% إلى 15%، مؤكداً خلال اجتماع الجمعية العامة لغرفة تجارة أنقرة (ATO) أنّ انخفاض الأسعار جاء بعد اتخاذ الحكومة إجراءات لمكافحة التلاعب بالأسعار في سوق السيارات، مضيفاً أنّ تطور الإنترنت وانتشار مواقع الإعلانات على نطاق واسع سهلا التلاعب بالأسعار.
وتشير مصادر من سوق السيارات بمنطقة باغجلار لـ"العربي الجديد" إلى أن عمليات التفتيش المتواصلة، التي تقوم بها دوريات حكومية على سوق السيارات المستعلمة، قللت من عمليات الاحتيال وحتى الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مؤكدة تراجع الأسعار بعد وصول السيارات الجديدة ومطابقة الأسعار التي تصدرها الشركات على شبكة الغنترنت مع السوق.
وكانت الحكومة التركية قد أصدرت تعديلاً على لوائح بيع السيارات المستعملة في البلاد، تمنع من خلاله بيع السيارات المستعملة بأسعار تفوق السيارات الجديدة، وذلك بهدف حماية المستهلكين من الارتفاع غير المبرر في أسعار السيارات المستعملة.
ووفق القرار الذي يحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيمنع تحديد سعر السيارات المستعملة بمبلغ أعلى من سعر القائمة الجديدة المحددة من قبل الشركة المصنعة أو الموزع، وسيكون هذا الحظر سارياً حتى 1 يناير/كانون الثاني 2024، بهدف استعادة الاستقرار في أسواق السيارات.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في سبتمبر/أيلول الماضي، إن حكومته غرمت تجار السيارات الذين يتصرفون بطريقة تؤدي إلى الإخلال بتوازن العرض والطلب 221 مليون ليرة حتى الآن، فيما تجاوزت الغرامات المفروضة على تجار التجزئة بسبب الاكتناز ورفع الأسعار الباهظة 188.5 مليون ليرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
