تركيا ترفع الحد الأدنى للأجر 21.5% والليرة تصعد لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر

أعلنت وزارة العمل التركية، اليوم الاثنين، أن تركيا سترفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 21.56% خلال العام المقبل 2021، لتتجاوز الزيادة المقررة معدل التضخم بكثير، فيما صعدت العملة الوطنية لأعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

وقالت وزيرة العمل زهراء زمرد سلجوق، عبر التلفزيون، إن صافي الحد الأدنى للأجر سيصبح 2825 ليرة (376.71 دولارا)، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة المقررة أعلى بنحو 7% عن معدل التضخم المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، ارتفاع أسعار المستهلك (التضخم) على أساس سنوي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 14.03%، مقابل 11.89% خلال أكتوبر/ تشرين الأول.

ويعد التضخم مثار اهتمام من الاقتصاديين والمسؤولين الأتراك، حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، أن بلاده تستهدف خفض معدل التضخم إلى ما دون 10%. ويتوقع البنك المركزي التركي معدل تضخم يبلغ 12.1% في 2020 و9.4% في 2021.

ويبلغ الحد الأدنى للأجر حاليا 2324 ليرة، بينما كان قد شهد زيادات كبيرة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث رفعته الحكومة بنحو 14% في عام 2018 ليصل إلى 1603 ليرات، وزيادته بنسبة 26% في 2019، ونحو 15.3% في العام الجاري.

وانعكس الإعلان عن الحد الأدنى للأجر للعام المقبل بجانب المؤشرات الإيجابية الأخيرة عن الاقتصاد، على سعر صرف الليرة، لتصعد اليوم الاثنين أمام الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأتراك يترقبون زيادة للأجور تخفف آثار الغلاء وتنعش الأسواق

وارتفعت الليرة بنسبة 0.8% إلى أقل من 7.5 ليرات للدولار، مواصلة بذلك المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي عندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية أكثر قليلا من المتوقع.

كان البنك المركزي رفع، يوم الخميس الماضي، سعر إعادة الشراء لأسبوع إلى 17% من 15%. لكن حتى بعد مكاسبها الأخيرة، تظل الليرة منخفضة 21% أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، بينما يتوقع المسؤولون الأتراك تحسنا تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

وجاء أداء الاقتصاد التركي أفضل من معظم أقرانه في مجموعة العشرين، باستثناء الصين، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعاً بإجراءات تحفيز واسعة ضحت بالليرة واستقرار الأسعار، ليتجاوز الكثير من التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا الجديد وألقت بظلال سلبية على العديد من الاقتصادات العالمية.

ويبلغ حجم الاقتصاد التركي، نحو 740 مليار دولار، فيما أظهرت بيانات رسمية أوردتها وكالة الأناضول، في وقت سابق من الشهر الجاري، نمو الاقتصاد بنسبة 6.7% في الربع الثالث.