تركيا ترفع الأجور للمرة الثالثة في 2022: زيادة 54.5% لمواجهة التضخم

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، رفع الحد الأدنى للأجور، بعد لقائه وزير العمل التركي فيدات بيلجين والاتفاق على الرقم الأخير، بعد ما قيل عن خلاف حول نسبة رفع الرواتب خلال الاجتماع الرابع للجنة المؤلفة من ممثلي العمال وأرباب العمل والحكومة، أول من أمس الثلاثاء.

وقال الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحافي، إن الحد الأدنى للأجور بلغ 10 آلاف ليرة، ليصبح 8506 ليرات تركية بعد حسم ضريبة الضمان الاجتماعي، وبالتالي تصبح الزيادة 54.5% عن زيادة شهر يوليو/ تموز الماضي و94% عن زيادة مطلع العام، ويبدأ تقاضي الأجر الجديد منذ مطلع عام 2023. وأشار إلى إمكانية تطبيق رفع آخر للأجور منتصف العام المقبل "إذا لزم الأمر".

وأكد الرئيس التركي العزم على استكمال مسيرة الخطة الاقتصادية وتخفيض التضخم الذي بلغ 84.39% على أساس سنوي الشهر الماضي، بقوله إن "على الجميع أن يأخذ بالاعتبار أننا عازمون على تخفيض التضخم ليصل الى 30% منتصف العام القادم وإلى 20% نهاية العام".

ويقول المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، إن "مقترح الحكومة انتصر وتحقق رفع الأجور كما طلبت وزارة العمل، من دون خلق خلاف مع أرباب العمل، لأن الجميع التقى على مصلحة المواطن التركي وتحسين مستوى معيشته لمواجهة تضخم الأسعار وغلاء المعيشة".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تركيا تعلن الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور غداً الخميس

ويرى كاتب أوغلو، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "سياسة حوكمة بلاده متوازنة وداعمة للطبقة العاملة ذات الدخل المحدود التي تشكل 38% من أصل 35 مليوناً من الطبقة العاملة، وأيضا زيادة تحافظ على التوازنات في ميزانية الدولة وتكاليف الإنتاج من دون أن تسبب أي عبء على بقية الأطراف".

ويعتبر أن العقبة الأخيرة هي ما يعرف بقانون EYT، وهو تعديل قانون المعاش التعاقدي ليصبح ما يسمى قانون المعاش التعاقدي المبكر، بحيث يشمل الذين لم يحصلوا على معاش بسبب السن أو نقص في سنوات الخدمة.

وكانت تركيا قد رفعت الحد الأدنى للأجور مطلع العام الجاري، من 2925 ليرة بنسبة 50% ليصل إلى 4250 ليرة، قبل أن ترفعه ثانية خلال شهر يوليو/تموز بنسبة 30% إلى 5500 ليرة، وسط ارتفاع حد الجوع (خط الجوع) للأسرة التركية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 7425 ليرة بحسب نقابات العمال في تركيا "ترك إيش".

كما كشف تقرير النقابات عن حديْ الجوع والفقر (خطي الجوع والفقر) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، اللذين يقيسان التكلفة المالية التي تحتاجها أسرة من 4 أفراد، أن حد الجوع ارتفع إلى 8657 ليرة تركية في نوفمبر، بينما ارتفع خط الفقر إلى 25422 ليرة تركية، بسبب الزيادات المرتفعة في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وحسب الأرقام الرسمية، فإن 38 في المائة من 16 مليوناً و687 ألف موظف، أي ما يقرب من 6 ملايين و300 ألف، يتقاضون الحد الأدنى للأجور في تركيا.