تركيا تثبت سعر الفائدة عند 50% للمرة الثانية على التوالي

بعد إعلان حزمة ترشيد الإنفاق الحكومي تماشياً مع الخطة الاقتصادية الرامية إلى خفض التضخم لخانة الآحاد وتحسين سعر صرف الليرة التركية، ثبتت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة عند 50%، ولم يخرج قرار الجنة عن توقعات الخبراء والمصرفيين بتثبيت سعر الفائدة بعد رفعها الشهر الماضي بنحو 5% وتثبيت الفائدة خلال اجتماع شهر فبراير/ شباط عند 45%.

وعلى غير المتوقع، تحسّن سعر صرف الليرة التركية بشكل طفيف، بعد تثبيت سعر الفائدة ليسجل الدولار 32.176 ليرة مقابل الدولار ونحو 34.881 ليرة لليورو، مع توقعات باستمرار تحسن سعر صرف العملة التركية، وفق ما أكد الاقتصادي التركي خليل أوزون لـ"العربي الجديد".

ورأى أوزون أنّ الخطة الاقتصادية التي أعلنها وزير المالية التركي محمد شيمشك "بدأت تنعكس على الأرض"، سواء لناحية تحسّن الليرة أو تراجع التضخم الذي توقع تراجعه إلى 55% خلال بيانات الشهر المقبل.

وحول أسباب تثبيت سعر الفائدة لجلستين متتاليتين، أضاف الاقتصادي التركي أنّ "سعر الفائدة مرتفع جداً، واضطرت الحكومة لرفعه، من نحو 8.5 إلى 50% لتعيد الثقة للاقتصاد والرساميل بالداخل، وتؤكد للخارج استقلالية القرار النقدي والمالي"، مشيراً إلى أنّ 50% هي الذروة، متوقعاً "بدء تخفيض الفائدة والانتهاء من سياسة التشدد النقدي، بعد أول بيانات إيجابية عن نسبة التضخم، الشهر المقبل، وبالتوازي مع زيادة الإنتاج عبر الدعم والتشجيع، كما رأينا من قرارات دعم للزراعة بشكل خاص قبل أيام، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الخارجي وتشجيع السياحة".

واعتبر أوزون أنّ "خطة ضغط وترشيد الإنفاق العام، ستنعكس إيجاباً على الثقة وموجودات الخزينة وتقليل فائض السيولة بالعملة التركية، الأمر الذي سيساهم بتحسين سعر الصرف خاصة بعد إعلان البنك المركزي عن زيادة احتياطاته من النقد الأجنبي والمعادن الثمينة إلى 128 مليارا و446 مليون دولار أميركي".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

المقاطعة التركية لإسرائيل تضرب سوق السيارات: لا هيونداي ولا تويوتا

وكانت تركيا قد بدأت أخيراً تطبيق سياسة الترشيد وضبط النفقات الحكومية، إلى جانب السياسة النقدية بتثبيت الفائدة المصرفية والمالية بزيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة، منذ تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات الرئاسية في مايو/ أيار العام الماضي، بهدف خفض نسبة التضخم إلى خانة الآحاد وتحسين سعر صرف الليرة التركية.

وقالت تركيا إنّ هدف حزمة تدابير خفض إنفاق القطاع هو زيادة الكفاءة في أحدث خطوة لبناء الثقة في النظام المالي، بحسب شيمشك الذي قال خلال مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، إنّ "حزمة تحديد الأولويات لمواجهة التضخم ودعم الاقتصاد ستساعد وتسرّع بتحقيق التوازن المالي وتعزيز الكفاءة والاقتصادية في إدارة الموارد، وبالتالي تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي".

وأضاف شيمشك أنّ "الأولوية الأكثر أهمية هي إزالة تكلفة المعيشة من كونها مشكلة. وهذا يعني خفض التضخم إلى أرقام فردية منخفضة. وفي الواقع، يعد انخفاض معدل التضخم إلى خانة الآحاد أمرًا ضروريًا لتحقيق الرخاء والنمو المرتفع المستدام. لذا فإن استقرار الأسعار هو العنصر الأكثر أهمية في هذا الأمر. وبطبيعة الحال، يتم تنفيذ السياسة النقدية وسياسة الدخل والسياسة المالية والإصلاحات الهيكلية بشكل متناغم في مكافحة التضخم"، مشيراً إلى قرارات البنك المركزي التركي، بما في ذلك تشديد السياسة النقدية، للحد من التضخم، وملمحاً إلى إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وبيّن في الوقت نفسه أن تراجع العجز السنوي في الحساب الجاري، المستمر منذ ثمانية أشهر، "دليل نجاح برنامج الحكومة الاقتصادي، إذ بلغ التحسن السنوي في عجز الحساب الجاري في مارس/ آذار مقارنة بشهر مايو/ أيار 2023 25.8 مليار دولار، ما يعني أن العجز السنوي في الحساب الجاري انخفض إلى نحو 2.7% بالنسبة إلى الدخل القومي في الربع الأول".