باعت تركيا سندات دولارية بقيمة 2.25 مليار دولار، تستحق بعد ست سنوات، في أول طرح دولي منذ الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد في فبراير/شباط الماضي.
وبحسب "بلومبيرغ"، فقد باعت وزارة الخزانة والمالية التركية سندات مقومة بالدولار تستحق في 14 مارس/آذار 2029، بعائد 9.5%.
وأدار الطرح بنوك "دويتشه بنك" و"إتش إس بي سي هولدينغز" و"جيه بي مورغان".
وبعد انخفاضات كبيرة شهدتها العملة التركية العام الماضي، تسببت في ارتفاع معدل التضخم لمستويات تجاوزت 80% في بعض الأوقات، فاقمت الأضرار الناجمة عن الزلزال الكبير الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وزادت الأمر صعوبة في ما يتعلق بالحساب الجاري.
وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الخميس، عند 18.95 ليرة مقابل الدولار.
وتستعد البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهرين، وهو ما زاد حالة عدم اليقين، خاصة في ظل السياسة النقدية غير التقليدية التي تصر عليها أنقرة، بينما تعد المعارضة بالعودة إلى ما سمته "الاقتصاد الحر".
وفقدت الليرة التركية حوالي 30% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي نتيجة المخاوف المتعلقة بالسياسة النقدية، حيث خفض البنك المركزي التركي الفائدة على عملته أكثر من مرة، بينما كان بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، وأغلب البنوك المركزية حول العالم، ترفع الفائدة على عملاتها، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا.
لكن العملة استقرت إلى حد كبير منذ أغسطس/آب، ويرجع ذلك إلى تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبي، بما في ذلك انخفاضا بقيمة 9.4 مليارات دولار للاحتياطي النقدي منذ الزلزال الأول الذي ضرب تركيا في أوائل فبراير/شباط، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأعلن الصندوق السعودي للتنمية، الاثنين الماضي، إيداع خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي.
وقدّر البنك الدولي قيمة الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الزلزال الكبير في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار، لكنه أشار إلى أن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد تكون ضعف ذلك المبلغ.
وبالطرح الأخير، تكون تركيا جمعت منذ بداية العام 5 مليارات دولار من الديون الدولية عبر طرحين، وهو ما يمثل نصف هدفها البالغ 10 مليارات دولار خلال 2023.
وكانت تركيا قد جمعت 11 مليار دولار عبر مبيعات السندات الدولية في 2022، بحسب "بلومبيرغ".