قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، اليوم الثلاثاء، إن تركيا بدأت الدفع بالروبل الروسي مقابل بعض مشترياتها من الغاز الطبيعي من روسيا.
وفي مقابلة مع قناة "تي.آر.تي" الإخبارية التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، قال دونميز إن حصة المدفوعات بالعملة المحلية مقابل استيراد الطاقة من روسيا ستزيد في الأشهر المقبلة.
وتطلب روسيا، التي انهالت عليها العقوبات الغربية بسبب غزوها أوكرانيا، على نحو متزايد من الدول التي تشتري منها الطاقة الدفع بالروبل، للمساهمة في تعزيز قيمة عملتها. وتُجرى أغلب صفقات الطاقة الدولية بالدولار أو اليورو.
كما تحاول تركيا أيضاً تعزيز تجارتها باستخدام الليرة، التي انخفضت قيمتها بسبب السياسات النقدية غير التقليدية.
واتفقت أنقرة وموسكو في سبتمبر/ أيلول على بدء الدفع بالروبل مقابل إمدادات الغاز الطبيعي.
وقال دونميز إن أنقرة ستضع خارطة طريق بنهاية العام الحالي، وربما تعقد مؤتمراً للموردين والمشترين، وذلك رداً على سؤال حول اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا.
وأضاف دونميز: "بوسعنا تنظيم مؤتمر عالمي للغاز، ربما في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط، لجمع الدول المصدرة للغاز مع الدول المستوردة لمعرفة آرائها، وسنمضي قدماً وفقاً لذلك".
وفي الشهر الماضي، اقترح بوتين أن تكون تركيا مركزاً لإمدادات الغاز كطريق بديل، بعد أن دمرت الانفجارات خطوط أنابيب نورد ستريم الموجودة في قاع بحر البلطيق.
المركزي التركي ملتزم بسياساته رغم الانتقادات
وعلى نحوٍ متصل، قال مصدران مصرفيان إن البنك المركزي التركي أبلغ البنوك بأنه سيواصل بحزم تطبيق سياساته التي تعرضت لانتقادات من القطاع المصرفي.
وأضافا أن البنك المركزي يجري محادثات مع الرؤساء التنفيذيين لعدة بنوك كل على حدة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لـ"إيش بنك". ولم يعلق البنك المركزي على التقرير، ولم يتسنَ الاتصال حتى الآن بـ"إيش بنك" للتعقيب.
وفي بداية الأسبوع الجاري، دعا الرئيس التنفيذي لـ"إيش بنك" السلطات إلى تخفيف التدابير المفروضة في الآونة الأخيرة أو إلغائها، ومن بينها تكليف بعض البنوك بحيازة سندات حكومية، قائلاً إنها تمنع القطاع من استخدام موارده بكفاءة.
وقبل ما يقرب من أسبوعين، خالف البنك المركزي التركي الاتجاه العام للبنوك المركزية حول العالم، وأعلن تخفيض سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس، لتتراجع الفائدة من 12 إلى 10.5 بالمائة بعد ثلاثة تخفيضات متتالية، جاءت بعد تثبيت سعر الفائدة عند 14% خلال آخر سبعة اجتماعات.
وقبلها بأسبوع، أقر البنك تدابير جديدة قال إنها تهدف لدعم ودائع الليرة المتهاوية، عبر رفع نسبة السندات التي يتعين على المصارف حيازتها لودائع النقد الأجنبي، ومطالبة من تقل ودائعهم بالليرة عن 50% بحيازة المزيد من السندات بدءاً من 2023.
أيضاً رفع البنك المعدل المطلوب للاحتفاظ بالأوراق المالية للودائع بالعملات الأجنبية إلى 5% من 3% من الودائع هذا الشهر، وقال إنه سيجري اتخاذ المزيد من الخطوات هذا العام والعام المقبل كجزء من "استراتيجية دعم الليرة".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
