أعلنت بلدية مرسين التابعة للمعارضة التركية، الثلاثاء، أنه تم الحجز على أموال شركات تابعة لها. وقال رئيس البلدية وهب ساجار في تصريحات إعلامية إن الحجز على حسابات شركات تابعة للبلدية جاء دون إخطار مسبق، متسائلاً عما إذا كانت "عملية تحصيل الديون ستكون من بلديات المعارضة فقط، مع وجود آلاف الشركات المديونة" في تركيا.
وقال ساجار لقناة "خلق تي في" المعارضة: "تم إرسال الحجز على الشركات بعد حديث (رجب طيب) أردوغان. لم تصل إشعارات الحجز للبلدية وإنما للشركات التابعة لها بحجة ديون تابعة لمؤسسة الضمان"، وأضاف "تبلغ ديون البلدية 570 مليون ليرة تركية (ما يعادل قرابة 1.27 مليون دولار)، وتم حجز حساب فيه 18 مليون ليرة تركية، هي لشركة المياه، والموظفين، وتشغيل الشواطئ والمقاهي، والديون المترتبة بالأصل ليست ديونا لا يمكن سدادها، وكننا ننتظر إعادة جدولتها ليتم القطع بشكل مفاجئ، وهذا يعد إعاقة لتنفيذ الخدمات البلدية".
وفي تصريح لوكالة أنكا الإخبارية المعارضة قال ساجار: "عندما أعلن أردوغان عن عملية تحصيل الديون لم يفكر باحتياجات الشركات، أو هل تؤثر على الخدمات، لا أصدق أنه قام بذلك دون تفكير، وهو رئيس بلدية سابق يعرف ذلك، وهذا التحصيل المفاجئ دون إنذار سيؤثر بشكل طبيعي على البلدية". وحول ماهية هذه الديون، كشف أنها "تعود لفترات سابقة لحكم حزب الشعب الجمهوري وقبلها لحزب العدالة والتنمية والحركة القومية، وهي ديون متعددة، وديون مؤسسة الضمان واحدة منها، ومسألة الديون حمل كبير على البلديات". وكانت بلديات تركية قد أعلنت عن تقديم طلبات لإعادة جدولة الديون، منها بلدية إسطنبول، أكبر البلديات في تركيا والتي تحكمها المعارضة، فيما تحدثت مصادر إعلامية مقربة من الحكومة عن إمكانية تقسيط هذه الديون.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في كلمة له إن الحكومة ستعمل على جباية الديون المتراكمة على البلديات، والبالغة عدة مليارات من الليرات التركية، وهو ما أثار حفيظة المعارضة ودفعها لاتهام أردوغان بالعمل على عرقلة الخدمات البلدية للمعارضة. وقبل يومين صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي ودات إيشق هان بأن ما يقرب من 80% من إجمالي ديون البلديات البالغة 96 مليار ليرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي والعمل تعود إلى شركات البلديات، مبيناً أنه "يمكننا تحصيل الديون المتعلقة بالبلديات، المشكلة تتعلق بالشركات التابعة للبلدية".
وأفاد الوزير في تصريحات صحافية بأن إجمالي أقساط ديون البلديات للمؤسسة هي أقساط إلزامية يجب دفعها، وأن ديون أقساط تأمين البلديات ليست مشكلة جديدة، حيث قدمت المؤسسة الإخطارات اللازمة في الفترات السابقة لتحصيل المستحقات من البلديات المدينة، وأن القضية الرئيسية هنا هي أن أقساط ديون الشركات البلدية لا يتم سدادها"، وشدد على أن أقساط ديون بلدية إسطنبول الكبرى لمؤسسة الضمان زادت 46 مرة خلال خمس سنوات، ووصلت إلى 3.3 مليارات ليرة، وأن شركة تابعة للبلدية تقدمت بطلب لإعادة هيكلة ديونها البالغة 800 مليون ليرة، و"سيكون من الخطأ الاستنتاج بأن ديون البلدية تم دفعها لمجرد إعادة هيكلة ديون شركة واحدة"، متوقعاً اتخاذ خطوات لشركات أخرى في بلدية إسطنبول الكبرى.
واعتبر الوزير أن حزب الشعب الجمهوري شوّه المعلومات حول ديون البلديات، مبيناً أن ديون بلدية بورصة الكبرى، التي يقال إنها تبلغ 3.5 مليارات ليرة، تبلغ 382 مليون ليرة بما في ذلك الشركات البلدية اعتباراً من 31 مارس/ آذار، في إشارة إلى تاريخ خسارة البلدية من قبل حزب العدالة والتنمية لصالح حزب الشعب الجمهوري بالانتخابات المحلية، وأن بورصة هي واحدة من البلديات الأقل مديونية. وأوضح الوزير أن أقساط ديون بلدية إزمير، معقل المعارضة، وحدها زادت بمقدار 885 مرة إلى 5.4 مليارات ليرة في خمس سنوات، وزادت ديون بلدية أنقرة التابعة للمعارضة بمقدار 25 مرة إلى 5.7 مليارات ليرة في خمس سنوات، وديون بلدية أضنة الكبرى أيضاً ارتفعت تسع مرات إلى ثلاثة مليارات ليرة خلال خمس سنوات، وأن أغلب ديون البلديات هي لبلديات المعارضة.
ومن الواضح أن هذه الخطوة بحجز الأموال ستشكل مواجهة سياسية في تركيا وأزمة جديدة بعد مرحلة من التطبيع السياسي التي جرت بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي احتل المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية السابقة لأول مرة أمام حزب العدالة والتنمية منذ 22 عاماً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
