تراجع مؤشر مديري المشتريات القطري في سبتمبر

تراجع مؤشر مديري المشتريات القطري، الذي يقيس أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، خلال سبتمبر/ أيلول المنصرم إلى 51.7 نقطة، مقابل 53.1 نقطة خلال أغسطس/آب الماضي، وبما يعادل 0.97%. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، في بيان الأحد، أن نتائج الدراسة أشارت إلى مجموعة من التطورات الإيجابية لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر، وعزا التوقف المؤقت في نمو إجمالي الإنتاج بشكل رئيسي الى قطاع الإنشاءات، مع استمرار النمو في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة والخدمات المالية، ولفت إلى أن التوظيف سجَّل زيادة قياسية إذ سعت الشركات إلى تحسين قدراتها الإنتاجية لمواكبة ارتفاع الأعمال غير المنجزة. 

وأشارت الجهود المبذولة لزيادة عدد الموظفين، بشكل جزئي إلى تراكم الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثمانية أشهر وبأسرع معدل منذ منتصف عام 2022 وهي الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم لكرة القدم (مونديال قطر 2022)، وجاء ذلك نتيجة لنمو الأعمال الجديدة للشهر التاسع على التوالي، وتباطأ النشاط التجاري الكلي، وعزت بيانات القطاعات الفرعية التوقف المؤقت في نمو الإنتاج بالكامل إلى قطاع الإنشاءات، إذ ارتفع النشاط التجاري في قطاعات الصناعات التحويلية، والخدمات، والبيع بالجملة وبالتجزئة.

وتراجع معدل ارتفاع الأعمال الجديدة، وتحسنت ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة إلى أعلى مستوى لها منذ مارس/آذار 2023. وتُعزى النظرة المستقبلية الإيجابية التي قدمتها الشركات بشأن النشاط التجاري إلى التنمية الاقتصادية، وارتفاع عدد السكان، والاستثمارات في القطاعات الرئيسية، وتشمل الإنشاءات، والعقارات، والسياحة.

وساهم ارتفاع الطلب على الوظائف في زيادة الضغوط على الأجور والرواتب في القطاع الخاص غير النفطي، وسجَّل مؤشر تكاليف الموظفين المُعدَّل موسمياً ارتفاعاً جديداً، واشتدت الضغوط على التكاليف غير المتعلقة بالموظفين، وارتفع معدّل تضخم أسعار الشراء إلى أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات، وكان معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج الأعلى منذ يوليو/ تموز 2020. وفي المقابل، خفّضت الشركات أسعار سلعها وخدماتها بأعلى معدل منذ فبراير/ شباط 2019 بسبب زيادة المنافسة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صادرات القطاع الخاص القطري تقفز 6% في 3 أشهر

ورغم ارتفاع الطلبات الجديدة وتحسُّن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل، تراجعت الأنشطة الشرائية بدرجة طفيفة مع استقرار مخزون الشركات من مستلزمات الإنتاج، وانعكس انخفاض الضغوط على سلاسل التوريد في تحسُّن متوسط أوقات تسليم مستلزمات الإنتاج.

وحسب المؤشر، فقد تسارع نمو الطلب على الخدمات المالية القطرية، وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة المُعدَّل موسمياً لشركات الخدمات المالية من 62.8 نقطة في أغسطس إلى 64.1 نقطة. وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية للنشاط التجاري لـ 12 شهراً المقبلة مع ارتفاع مستوى الثقة بشأن النشاط التجاري لأعلى مستوياته منذ فبراير/ شباط 2023، وارتفع معدل نمو أنشطة التوظيف بشكل ملحوظ وكان الأعلى في أكثر من خمس سنوات.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويُحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

ويجري تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقاً لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

يشار إلى أن الميزان التجاري السلعي القطري، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات انخفض خلال أغسطس الماضي 7.2% إلى 19.8 مليار ريال (5.4 مليارات دولار)، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، وانخفض 1.6% قياساً مع يوليو/ تموز 2024، وفق بيانات المجلس الوطني للتخطيط في قطر.