قالت هيئة الجمارك الجزائرية، يوم الاثنين، إن قيمة واردات الجزائر من السلع والخدمات هبطت 7.86 بالمئة في الشهرين الأولين من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها في 2020.
وتحاول الجزائر، العضو في منظمة أوبك، كبح عجز تجاري يزداد اتساعا بعد هبوط حاد في إيرادات النفط والغاز، المصدر الرئيسي لمالية الدولة.
وقالت المديرية العامة للجمارك، في بيان، إن فاتورة الواردات وصلت إلى 5.65 مليارات دولار في فترة يناير /كانون الثاني وفبراير/ شباط 2021، انخفاضا من 6.13 مليارات دولار في الشهرين الأولين من 2020 .
وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، أن خطط التقشف التي اتبعتها الدولة سمحت للخزينة العمومية باقتصاد 10 مليارات دولار، في مقابل توقعات بزيادة الصادرات من السلع والمنتجات الجزائرية، خاصة إلى أفريقيا.
وأضاف تبون، في مقابلة تلفزيونية: "قلصنا فاتورة الاستيراد بـ10 مليارات دولار في عام 2020، من خلال صرامة المراقبة، وإنهاء عهد تضخيم الفواتير، وزيادة الإنتاج. وهذا مؤشر حقيقي لبدء التحكم في اقتصادنا"، مشيرا إلى أن الجزائر اقتصدت 500 مليون دولار من واردات القمح، لتنخفض إلى ما قيمته 1.3 مليار دولار.
وتراجعت إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي منذ 2014، بسبب الصدمات النفطية المتعاقبة، من 60 مليار دولار إلى 33 مليار دولار في 2019، ونحو 23 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
ولا تزال الصادرات غير النفطية هامشية، إذ بلغت قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 520 مليون دولار، ما يعادل 7.6 بالمائة من المبيعات الجزائرية نحو الخارج خلال هذه الفترة، ويشكل النفط أهم الصادرات الجزائرية، إذ مثل 92.4 بالمائة من قيمة الصادرات.
وتهدف الحكومة الجزائرية إلى رفع صادرات البلاد خارج النفط إلى 5 مليارات دولار في نهاية السنة الحالية، وذلك من خلال دعم عمليات تصدير المنتجات الزراعية والإلكترونية والخدمات، بإقرار إعفاءات جمركية ودعم النقل البحري.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
