تراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي، وبشكل غير متوقع، في إشارة إلى استمرار وجود فرص في سوق العمل، رغم هدوء الطلب على العمالة، وسط ارتفاع معدلات الفائدة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة العمل يوم الخميس، أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 214 ألفا في الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا 230 ألف طلب لأحدث أسبوع.
وقالت الحكومة هذا الشهر إن فرص العمل الجديدة تراجعت 1.1 مليون فرصة، في أكبر تراجع منذ إبريل/ نيسان 2020، مسجلة 10.1 ملايين فرصة في آخر أيام شهر أغسطس / آب. وينظر لطلبات الحصول على إعانة البطالة باعتبارها قياساً لعمليات تسريح العمالة.
ولا يتوقع خبراء اقتصاد تسريح عمالة على نطاق واسع رغم مخاوف الركود، وأكدوا أن الشركات الأميركية تخشى التخلي عن موظفيها بعد صعوبات واجهتها في التوظيف في العام المنصرم، حين أجبرت جائحة كوفيد-19 الكثيرين على الخروج من سوق العمل لأسباب منها الأعراض الجانبية طويلة الأمد للفيروس.
وظلت طلبات الحصول على إعانات البطالة منخفضة تاريخيًا منذ "التسريح الكبير" الذي صاحب انتشار فيروس كوفيد-19، وما تبعه من أوامر إغلاق، خلال النصف الأول من عام 2020.
وفقد نحو 20 مليون أميركي وقتها وظائفهم، قبل أن يعود أغلبهم إلى سوق العمل في العام التالي.
ورغم ما أظهرته بعض البيانات الأخيرة من هدوء نسبي فيها، ما زالت سوق العمل تمثل المؤشر الأكثر إيجابية في الاقتصاد الأميركي، الذي ظهرت فيه بعض مواطن الضعف، مع استمرار التضخم بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من أربعين عاماً، ثم أخيراً بوادر علامات تباطؤ الاقتصاد.
وشهد الأسبوعان الحالي والماضي تحذيرات من مسؤولين في أكبر الشركات الأميركية والمؤسسات المالية، من اقتراب الاقتصاد الأميركي من الركود.
وبعد نهاية الربعين الأولين من العام بنمو سلبي، استشهد الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، ووزيرة خزانته جانيت يلين، بقوة سوق العمل الأميركية، وانخفاض معدل البطالة، للتأكيد على عدم دخول الاقتصاد الأميركي في ركود، من الناحية العملية.
وتوقع مسؤولو بنك الاحتياط الفيدرالي ارتفاع معدل البطالة خلال الفترة القادمة، كشرط أساسي للنزول بمعدل التضخم باتجاه مستواه المستهدف عند اثنين بالمائة.
ويتجه البنك الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة على أمواله بخمسٍ وسبعين نقطة أساس في اجتماع الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ليصل بها إلى نطاق 3.75% - 4%، بعدما كانت قريبة من الصفر في مارس/ آذار الماضي.
ويأمل البنك الفيدرالي أن يؤدي تباطؤ وتيرة التوظيف في النهاية إلى تقليل الضغط على الشركات لزيادة الرواتب، ثم نقل هذه التكاليف إلى عملائهم من خلال زيادات الأسعار، وهو ما أدى من قبل إلى ارتفاع التضخم، على النحو الذي شهدناه هذا العام والعام الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
