تراجع حركة الوافدين إلى لبنان على وقع تصاعد الاشتباكات جنوباً

شهد لبنان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تراجعاً في عدد الركاب الوافدين إلى أراضيه بنسبة 15 في المائة، بحيث سجّل 208 آلاف و706 ركاب، مقابل 245 ألفاً و977 راكباً في الشهر نفسه من عام 2022، وذلك في وقتٍ تعيش البلاد ظروفاً أمنية دقيقة بسبب الاشتباكات في الجنوب مع الاحتلال، وتواجه مجموعة إجراءات استثنائية اتخذتها سفارات عدد من الدول التي دعت مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية أو عدم السفر إليها في الفترة الراهنة.

في المقابل، ارتفع عدد الركاب المغادرين من لبنان بنسبة 15.5 في المائة، بحيث سجّل 307 آلاف و879 راكباً، مقابل 266 ألفاً و680 راكباً في أكتوبر/تشرين الأول 2022، في حين تراجع عدد ركاب الترانزيت بنسبة 48.3 في المائة وسجّل 261 راكباً.

مع الإشارة إلى أن المجموع العام للمسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت سجل منذ بداية السنة وحتى نهاية الشهر الماضي ارتفاعاً بنسبة 18 في المائة، ليبلغ ستة ملايين و321 ألفاً و349 راكباً، وذلك وفق أرقام نشرتها وكالة الأنباء الرسمية في لبنان "الوطنية للإعلام".

في سياق حركة الطائرات، فقد بلغ عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر أكتوبر الفائت 4495 رحلة، أي بزيادة 5.78 في المائة عن أكتوبر 2022، منها 2234 رحلة وصول إلى لبنان، أي بزيادة 6.58 في المائة، و2261 رحلة إقلاع من لبنان، أي بزيادة 5 في المائة.

أما الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فقد بقي تحت تأثير التراجع في مجمل حركة المطار، مع العلم أن شركة طيران الشرق الأوسط عمدت إلى تعديل في برنامج رحلاتها إلى عددٍ من الوجهات، حيث زادت عدد الرحلات إلى كلّ من الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية وبغداد في العراق.

موقف

التحديثات الحية

لبنان يحتاج إلى إجراءات اقتصاديّة طارئة

وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فقد انخفض عدد المسافرين من وإلى لبنان خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الحالي بنسبة 38.53 في المائة، وبلغ 75791 راكباً، إذ تراجع عدد الوافدين بنسبة 41.75 في المائة، مسجلاً 34163 راكباً، كما تراجع عدد المغادرين بنسبة 35.46 في المائة وبلغ 41627 راكباً.

في الإطار، استقبل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط (MEA) محمد الحوت الذي وضعه في أجواء عمل الشركة والإجراءات التي اتخذتها وتتخذها في ظل الأوضاع الراهنة وما يجري في المنطقة.

ونقل الحوت عن رئيس البرلمان تنويهه بالجهود التي تقوم بها الشركة والعاملون فيها، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة.

من ناحية ثانية، وفي سياق حالة التأهب على صعيد الوزارات في ظلّ التصعيد الأمني على الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة والخشية من توسع رقعة الاشتباكات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي لتطاول كلّ لبنان، رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للجنة الوزارية للأمن الغذائي.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد الاجتماع إنه "جرى تناول مواضيع اقتصادية حيوية ومهمة، وطمأننا بأنّ موضوع استيراد القمح يسير على الطريق الصحيح، والتمويل موجود بالتنسيق مع البنك الدولي، ولا وجود لأي أزمة تتعلق بموضوع كميات القمح والطحين الموجودة خلال هذه الفترة".

وأشار سلام إلى أننا "أكدنا للرئيس ميقاتي أننا اتخذنا إجراءات استباقية باستيراد كميات أكبر بشكل سريع جداً، وطلبنا تعاون كافة الوزارات المعنية بإنهاء المعاملات لاستيراد ما يقارب نحو ستين ألف طن، ليكون لدينا مخزون يكفي نحو 4 أشهر في حال حصول أي أمر طارئ"، معلناً أنه "كانت موافقة من الجميع على هذا الأمر، وسنباشر بالإجراءات في هذا الأسبوع".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

القصف الإسرائيلي يستهدف مشاريع المياه في جنوب لبنان

وتابع وزير الاقتصاد حديثه: "أما ما يتعلق بكافة المواد الغذائية الأخرى، فتطرقنا إلى سلسلة الاستيراد والتصدير ولكل الإجراءات من لحظة وصول البواخر إلى لبنان ومرورها بكافة الإدارات، من الجمارك، إدارة المرفأ، فالاقتصاد، والزراعة والفحوصات المخبرية، وتم التشديد على الإسراع في المعاملات وعدم تأخير دخول أي بضائع من أي مرفق، أكان في مرفأ بيروت أو طرابلس شمال البلاد أو مطار بيروت".

وشدد على أن "المطلوب هو الاستعجال في إدخال البضائع ضمن الأصول والقوانين المرعية، والإسراع بالفحوصات وإصدار النتائج، لأنّ هناك رهاناً على الوقت، فإذا لم تدخل البضائع إلى البلد وحصل أي شيء في المرافق العامة لا قدر الله، فيمكن أن تتعرّض هذه البضائع للتلف وأن يُحرَم منها المستهلك اللبناني".

وقال سلام إن "الجو كان إيجابياً وهناك تطمينات من المستوردين تفيد بأنّ هناك بضاعة تكفي لثلاثة أشهر، وهناك بضاعة سترد تكفي لأربعة أشهر مقبلة على أساس حصول تنسيق كامل بين الوزارات المعنية لإدخال البضائع وإيصالها إلى الأسواق اللبنانية".