أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية المصرية شهد تراجعاً حاداً في فبراير/ شباط، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه مصري (3.29 مليارات دولار) إلى سالب 50.3 مليار جنيه.
ويمثل هذا تراجعاً للشهر الخامس على التوالي، وساعد نقص العملة الأجنبية على دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه اكثر من 14 بالمئة في 21 مارس/ آذار. وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية سبتمبر/ أيلول 186.3 مليار جنيه.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوماً منها الالتزامات. ووفقاً للبنك المركزي، فإن التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي.
ويقول محللون إن أي تحرك قد يمثل تغييراً في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الخارجي أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤاً في السياحة.
وقال البنك المركزي، في 14 مارس/ آذار الماضي، إن تحويلات المصريين بالخارج زادت إلى 31.5 مليار دولار في 2021 من 29.6 مليار دولار قبل عام.
ويعاني الاقتصاد المصري من معدل مرتفع من الديون الخارجية، فيما يواجه انخفاضاً في الدخل بالعملات الصعبة بسبب الكساد في السياحة.
وقدمت السعودية، نهاية مارس/ آذار الماضي، خمسة مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء.
وتتفاوض الحكومة المصرية حالياً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، واعتبر محللون أن تخفيض قيمة الجنيه الشهر الماضي يعتبر خطوة أساسية لكي تحصل القاهرة على برنامج دعم جديد من الصندوق.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان أمس السبت، إن بلاده تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران 2022.
ووفقاً لتصريحات سابقة لرئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية محمد حجازي، فإن مصر ستقترض ملياري دولار في شهر يونيو/ حزيران المقبل عبر الصكوك السيادية لأول مرة في تاريخ الاستدانة المصرية، إضافة إلى ما يزيد عن 750 مليون دولار عبر السندات الخضراء.
(الدولار = 18.23 جنيهاً تقريباً)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
