هبط فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية النفطية وغير النفطية بنسبة 61.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهور الأحد عشر الأولى من 2020.
وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، الأحد، بلغ فائض الميزان التجاري 38.7 مليار دولار، مقابل نحو 100.4 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من 2019.
وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 33.9 بالمئة إلى 158.1 مليار دولار، كذلك هبطت الواردات 13.9 بالمئة إلى 119.4 مليار دولار.
وهبطت قيمة الصادرات "النفطية" للسعودية، المصنفة بأكبر مُصدّر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 40.6 بالمئة إلى 109.2 مليارات دولار.
كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد هبط بنسبة 25.7 بالمئة خلال 2019 إلى 117.2 مليار دولار، مقابل 157.8 مليار دولار في 2018.
وتضررت أسعار النفط كثيراً خلال العام الماضي، نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي على الخام الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية.
وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8 بالمئة من ناتج 2019.
والسعودية أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 7.5 ملايين برميل، وثالث أكبر منتج له بعد الولايات المتحدة وروسيا بمتوسط 11 مليون برميل يومياً في الظروف الطبيعية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
