استمع إلى الملخص
- **استثمارات المحافظ وصافي التدفقات:** شهدت مصر صافي تدفقات استثمارية بقيمة 14.6 مليار دولار، وبلغت الديون الخارجية المستحقة لدول عربية 41.6 مليار دولار، منها 16.4 مليار دولار للإمارات.
- **اتفاق صندوق النقد الدولي:** وقعت مصر حزمة دعم بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، مع التزام بالحفاظ على مرونة سعر الصرف وتغطية أسعار بيع الطاقة لتكاليف الإنتاج بحلول ديسمبر 2025.
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024. وتلقت الأوضاع المالية لمصر دعماً في أواخر فبراير/ شباط، عندما باعت حقوق تطوير أراض في منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط للإمارات في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار. وأظهرت بيانات المركزي أن إجمالي الدين الخارجي لمصر انخفض إلى 160.6 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار من 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول و164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول.
وقال البنك المركزي إن الدين الخارجي، والذي يتكون نحو 84.2% منه من ديون طويلة الأجل، يعادل 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من نحو 43% في ديسمبر/كانون الأول. وأشارت البيانات إلى أن الديون قصيرة الأجل سجلت نحو 54.3 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار، في حين بلغت الديون طويلة الأجل نحو 106.3 مليارات دولار، وهو ما يتعارض مع النسبة التي ذكرها البنك المركزي.
وتخطت قيمة استثمارات المحافظ التي تدفقت إلى مصر على قيمة الاستثمارات التي تخارجت، لتسجل صافي تدفقات بقيمة 14.6 مليار دولار. وأرجع المركزي هذا التحول في المقام الأول إلى "استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري". وأظهرت بيانات البنك المركزي أيضاً أن قيمة الديون الخارجية المستحقة لدول عربية بلغت 41.6 مليار دولار، معظمها ديون للإمارات تبلغ 16.4 مليار دولار، أو ما يعادل 10.2% من إجمالي الديون الخارجية.
وزادت ديون مصر الخارجية لأربعة أمثالها منذ 2015 في ظل إنفاقها لتمويل بناء عاصمة جديدة وتطوير بنى تحتية وشراء أسلحة ودعم العملة المحلية. وكان البنك المركزي المصري قد أعلن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أميركي في نهاية مايو/ أيار 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار، وهي نسبة تقدر بنحو 8.43%، وهو ما اعتبر وقتها الانخفاض الأكبر حجماً خلال فترة خمسة أشهر في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.
الدين الخارجي لمصر وصندوق النقد الدولي
ووقعت مصر في مارس/ آذار حزمة دعم بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ضمن اتفاق تعهدت فيه بالحفاظ على مرونة سعر الصرف. وصرف الصندوق شريحة أولى بلغت 820 مليون دولار في مارس/آذار، بينما ستُصرف الشرائح الباقية على دفعات نصف سنوية حتى سبتمبر/أيلول 2026.
وضمن بنود الاتفاق، دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى ضرورة العمل على تغطية أسعار بيع الطاقة لتكاليف الإنتاج، بما في ذلك أسعار الطاقة التي تباع بها لمستهلكي التجزئة (الاستخدام المنزلي)، بحلول ديسمبر 2025، مؤكداً أن ذلك يشمل أسعار الكهرباء والمحروقات. واعتبر الصندوق، وفقاً لبيانه الصادر عقب المراجعة الثالثة لبرنامجه التمويلي مع مصر، أن ذلك أمر ضروري "لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان، والحد من الاختلالات في القطاع".
وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الكهرباء المصرية بدء تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة على المواطنين اعتباراً من استهلاك السبت الماضي. وقال مصدر في الوزارة لوسائل إعلام مصرية إن الأسعار الجديدة للكهرباء ستُطبّق بشكل فوري، من فاتورة شهر أغسطس/آب، سواء الخاصة بعداد الكهرباء مسبق الدفع أو الخاصة بفاتورة الكهرباء.
وبالتزامن، تخطى متوسط سعر العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوماً في عطاء الأحد 18 أغسطس، حاجز 29%، لأول مرة منذ تعاملات شهر مارس/آذار الماضي، وفق حسابات البنك المركزي المصري. وزاد متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر خلال عطاء اليوم بنسبة 0.724% ليصل إلى 29.06%، مقابل متوسط عائد بلغ 28.34% في الأسبوع الماضي.
ويقترب متوسط سعر الفائدة الأخير على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر من أعلى مستوى سجله في الأسبوع الأول من شهر مارس، والذي شهد إعلان "المركزي المصري" التحولَ إلى سعر صرف مرن، ليصل المتوسط آنَذاك إلى 30.205%
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
