تراجع أسعار الذهب بانتظار بيانات أميركية

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات صباح اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون تقرير التضخم الأميركي الرئيسي المقرر صدوره هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح بشأن حجم خفض أسعار الفائدة المحتمل في سبتمبر/أيلول. كما تأثرت أسعار الذهب بارتفاع  مؤشر الدولار بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم، مما قلل من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأجنبية.

ووفق تقرير بموقع "إنفستنج.كوم"، قال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: "يبدو أن السوق تنتظر محفزًا لتحقيق اختراق صعودي فوق مستوى 2532 دولارًا للذهب". وأضاف: يظل الاتجاه القصير الأجل للذهب قويًا، مع إمكانية الوصول إلى مستويات مرتفعة جديدة. أما في الأمد الأبعد، قد يواجه الذهب مقاومة حول نطاق 2585 إلى 2595 دولاراً. ويتطلع المشاركون في السوق إلى صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياط الفيدرالي،"البنك المركزي الأميركي"، يوم الجمعة.
وقد وضع المتداولون في الحسبان بالكامل تخفيضًا للفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في الشهر المقبل، مع احتمالات بنسبة 67% لخفض الفائدة  بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنحو 33% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى التألق في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وكان رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، قد أعان  الأسبوع الماضي أن الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة على الدولار، وأعرب عن ثقته في أن التضخم في متناول هدف البنك المركزي البالغ 2%.

أسواق

التحديثات الحية

أسعار الذهب تسجل مستوى قياسياً.. والدولار يتراجع

وأظهر تقرير يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلك الأميركي ارتفعت إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في أغسطس/آب لكن الأميركيين أصبحوا أكثر قلقا بشأن سوق العمل. حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في أغسطس إلى 103.3 نقطة، من قراءة شهر يوليو/تموز المعدلة بالرفع عند 101.9 نقطة، ليتجاوز توقعات السوق التي رجحت تسجيله 100.9 نقطة، مع تراجع التوقعات بشأن التضخم.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن صافي واردات الصين من الذهب عبر هونغ كونغ في يوليو/تموز ارتفع بنحو 17% عن الشهر السابق وهو أول ارتفاع منذ مارس/آذار. وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في أميركا، والمقرر صدورها الجمعة، حيث يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياط الفيدرالي، في ظل انقسام توقعات الأسواق بشأن التيسير النقدي المتوقع في سبتمبر/أيلول.