تدهور سريع للدينار العراقي أمام الدولار وتحذيرات من موجة غلاء

سجل الدولار الأميركي، اليوم الاثنين، ارتفاعاً سريعاً في الأسواق العراقية، التي تشهد ارتباكاً في الأسعار بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار، وسط تحذيرات من موجة ارتفاع خطيرة بأسعار المواد والسلع في السوق، وسط اتهامات تلاحق الحكومة بعدم اتخاذ إجراءات للسيطرة على سعر صرف العملة الصعبة.

يأتي ذلك، في ظل أزمة مالية صعبة يمر بها العراق، نتجت من انخفاض أسعار النفط عالمياً، الأمر الذي انعكس على إمكانية إقرار الموازنة، وتوفير الرواتب.

وبلغ ارتفاع سعر الدولار بعد ظهر اليوم، 132 ألف دينار مقابل 100 دولار، بعد أن كان صباح اليوم 128 ألفاً، وقد كان في بداية الشهر 123 ألف دينار عراقي لـ 100 دولار. 

وانتقد سياسيون عراقيون عدم قدرة الحكومة على السيطرة على سعر الصرف، معتبرين أن البنوك والأحزاب هي المستفيدة من ذلك، وقال النائب السابق عن الحزب الديموقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، في تغريدة له، إن "أهم إصلاحات حكومة الكاظمي ومحافظه الجديد للبنك المركزي، ارتفاع سعر الدولار في الأسواق".

وبيّن أن "السعر الرسمي هو 1190 ديناراً لكل دولار واحد، أي أن المستفيد فقط البنوك التابعة للأحزاب والشخصيات المتنفذة. هل من المعقول أن تربح هذه البنوك يومياً 20-23 مليار دينار؟".

اهم اصلاحات حكومة الكاظمي ومحافظه الجديد للبنك المركزي ارتفاع سعر الدولار في الاسواق من 1220الى 1290 دينار ،للعلم السعر الرسمي هو ١١٩٠ دينار لكل$ اي ان المستفيد فقط البنوك التابعة للاحزاب والشخصيات المتنفذة هل من المعقول ان تربح هذه البنوك يومياً 20-23 مليار دينار ؟؟#مزاد_العملة

— ماجد شنكالي (@majidshingali) December 14, 2020

وتتحدث الأوساط السياسية العراقية عن مافيات فساد تسيطر على مزاد بيع العملة، وأنها هي التي تدفع باتجاه هذا الارتفاع، وقال النائب المستقل، باسم خشان، إن "تلك المافيات تسيطر على مزاد العملة في المصارف الأهلية ومكاتب الصيرفة والسوق التجارية العراقية".

وأكد أن "هذا الارتفاع يهدد السوق العراقية، بارتفاع كبير في المواد، خصوصاً الغذائية، في وقت لم تتخذ فيه الحكومة أي إجراءات للسيطرة على سوق العملة"، مرجحاً "وجود تواطؤ من قبل شخصيات حكومية بشأن هذا الارتفاع".

من جهتها، حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، من تأثير ارتفاع أسعار صرف الدولار، على العوائل الفقيرة، وقالت عضو اللجنة، النائبة، ندى شاكر جودت، في تصريح صحافي، إن "هناك مخاوف كبيرة من هذا الارتفاع، الذي سيدفع نحو ارتفاع أسعار البضائع، وهنا سيكون المتضرر الأكبر هو المواطن من الطبقة الفقيرة، التي تشكل النسبة الكبيرة بالمجتمع".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مخاوف من انتكاسة الدينار العراقي بسبب الاقتراض الحكومي

وأشارت الى أن "المنتفعين من ذلك في الدرجة الأولى هم تجار العملة، فضلاً عن تجار المواد الأخرى"، داعية الحكومة العراقية والجهات المختلصة، إلى "وضع حلول سريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، والتدخل لمنع ارتفاع أسعار السوق العراقية".

ويؤكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن استمرار الارتفاع بالأسعار سيسبب موجة غلاء خطيرة في السوق المحلية. وقال الخبير الاقتصادي عدنان المعموري، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا الارتفاع سيسبب تلقائياً موجة غلاء غير مسبوقة في المواد الغذائية وغيرها"، مبيناً أن "الحكومة مطالبة بتدارك الموقف من خلال إجراءات السيطرة على مزاد بيع العملة".

وشدد على أن "التجار سيستغلون الأزمة، من خلال رفع الأسعار، الأمر الذي سيدفع باتجاه أزمة خطيرة، ولا سيما مع وجود أزمة تأخر الرواتب".