تدخل السياسيين يدفع برئيس وكالة الضرائب الإيطالية إلى الاستقالة

دفع تدخل السياسيين لحماية عمليات الاحتيال المالي برئيس وكالة تحصيل الضرائب الإيطالية إرنستو ماريا روفيني إلى الاستقالة، اليوم الجمعة، شاكياً من أن السياسيين شيطنوا مكافحة الاحتيال المالي في البلاد، علماً أن الرجل يرأس وكالة الإيرادات منذ عام 2020 وكان لديه عام آخر لتنتهي مدة عقده، لكنه قال لصحيفة كورييري ديلا سيرا إنه سئم من تشويه سمعته.

وقال روفيني: "لم أر قط مسؤولين حكوميين يُوصَمون بأنهم جزء من شبكة ابتزاز حكومية، أو أسمع أن وكالة إيرادات الضرائب تحتجز أسراً رهائن، وكأنها مختطفة"، مضيفاً: "يبدو الأمر وكأن مكافحة التهرب الضريبي تعني أنك تتخذ جانباً (سياسيّاً) وحتى إنه أمر يجب أن تخجل منه". "شخصياً، كنت أعتقد دائماً أن المتهربين من الضرائب هم الذين يؤذون المواطنين الشرفاء".

ولم يذكر روفيني أسماء، لكن كلماته بدت موجهة إلى رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، اللذين اتهم كل منهما وكالته بإيذاء الإيطاليين العاديين، علماً أن سالفيني ذكر العام الماضي أنه يريد تحرير "ملايين الإيطاليين الذين احتجزتهم وكالة الإيرادات رهائنَ لسنوات عديدة"، في حين قارن ميلوني عمليات التفتيش الضريبي للشركات الصغيرة بابتزاز المافيا.

ولم يعلق ميلوني ولا سالفيني على رحيل روفيني. وفي الأيام الأخيرة، اتهم أنصار الحكومة روفيني بالتخطيط لدخول السياسة، وهو ما نفاه يوم الجمعة، وفقاً لما أوردت وكالة رويترز.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

روسيا: زيادة ملحوظة في عمليات الاحتيال المالي

ويشكل التهرب الضريبي مشكلة مزمنة في إيطاليا، حيث كلفت خزائن الدولة أكثر من 80 مليار يورو (84 مليار دولار) في عام 2021، وفقاً لأحدث بيانات وزارة الخزانة. ومع ذلك، تجاوز الرقم 100 مليار يورو في عام 2019، مما يشير إلى أن وكالة الإيرادات حققت مكاسب في مكافحة التهرب والاحتيال. (الدولار= 0.9537 يورو).

وقال روفيني إن الوكالة تمتلك الآن التكنولوجيا التي تسهل العثور على المتهربين من الضرائب، وإن الأمر متروك للحكومة لتقرر كيفية استخدام هذه الأدوات الجديدة، فيما انتقدت ميلوني خطط ما وصفته بتدابير "تطفلية" للتهرب الضريبي من شأنها أن تسمح للسلطات الضريبية بالبحث عن التناقضات بين الإيرادات المعلنة لشخص ما وأسلوب حياته.

إضراب ضد الإنفاق في الموازنة الإيطالية

على صعيد آخر، دعت النقابات التجارية الإيطالية إلى تنظيم إضراب جديد على مستوى البلاد اليوم الجمعة، ضد خطط الإنفاق التي طرحتها الحكومة اليمينية، كما جرى نهاية الشهر الماضي، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس. وطاول الإضراب الذي يستمر 24 ساعة، وسائل النقل العام في روما وميلانو وغيرهما من المدن الكبيرة، كما تضررت المدارس والمستشفيات. ولكن المطارات لم تتأثر.

كما توقف العاملون في هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (راي) عن العمل. والمظاهرة، التي تحمل اسم "إضراب عام"، هي الثانية من نوعها خلال أيام، وتستهدف خطط الإنفاق التي طرحتها الحكومة الائتلافية المؤلفة من ثلاثة أحزاب محافظة ويمينية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

"بلومبيرغ": عمليات احتيال بالعملات المشفرة في دبي

ويناقش البرلمان الإيطالي في روما حالياً موازنة 2025، وأوضحت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إنها ترمي إلى الدفع بها رغم الاحتجاجات. وتطالب النقابات بزيادة الأجور والمعاشات في وجه ارتفاع معدل التضخم، وأيضاً مخصصات الصحة والتعليم. وتعاني إيطاليا أحد أكبر أعباء الديون في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى ثلاثة تريليونات يورو (3.1 تريليونات دولار) العام الجاري.