تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل... الأرقام وراء القرار

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلى A، مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو ما يعني أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية ترى أن هناك احتمالًا كبيرًا لخفض التصنيف مرة أخرى قريبًا. ويأتي خفض فيتش لتصنيف دولة الاحتلال بعد خطوة مماثلة من قبل وكالتي التصنيف الائتماني الدوليتين الرئيسيتين الأخريين، موديز وستاندرد آند بورز، في النصف الأول من عام 2024، حيث كانت الأسباب الرئيسية للخفض هي استمرار الحرب والمخاطر الجيوسياسية والنتائج المالية المترتبة على ذلك.

التصنيف الائتماني لإسرائيل والأرقام

استشهدت فيتش بالعجز المالي المتوقع ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وراء القرار، وتعتقد الوكالة أن العجز المالي سيبلغ 7.8% في نهاية عام 2024، وهو أعلى من تقديرات وزارة المالية وبنك إسرائيل البالغة 6.6%. لكن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو أرجع خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل للتعامل مع عدة جبهات للحرب، متوقعاً رفع التصنيف مرة أخرى "بعد أن تنتصر إسرائيل في الحرب"، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

وكتب محللو وكالة فيتش: "نتوقع أن يصل عجز ميزانية الحكومة المركزية في إسرائيل إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 من 4.1% في عام 2023. وهذا يعكس النفقات الكبيرة المتعلقة بالعمليات العسكرية، وتخفيف الأضرار الاقتصادية، ونفقات إعادة التوطين لأولئك في شمال البلاد". وتعد تلك التوقعات أكثر تفاؤلًا من توقعات ستاندرد آند بورز، التي تنتظر عجزًا ماليًّا يقدر بنسبة 8.5%.

وأضافت فيتش: "نتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بسبب انخفاض الإنفاق العسكري ونمو الإيرادات، على الرغم من أنه قد يكون أوسع إذا استمرت الحرب في عام 2025. وعلاوة على ذلك، نتوقع أن تزيد الحكومة الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. من المرجح أن تحافظ إسرائيل على وجود أقوى على طول حدودها مقارنة بالماضي، وتخطط لتوسيع التجنيد الإلزامي وزيادة الإنتاج العسكري المحلي، الأمر الذي من شأنه أيضًا أن يزيد من الإنفاق".

وفي ما يتعلق بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، تقدم فيتش توقعات سلبية. ففي السابق، تمتعت إسرائيل بنسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة بشكل خاص، وكانت 60.5% في عام 2022. ووفقًا لتقرير فيتش، سترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل إلى 70% في عام 2024 و72% في عام 2025، أي أعلى من 71% التي سجلت خلال فترة جائحة كوفيد-19 في عام 2020. وتشير الوكالة إلى أن هذا المستوى أعلى من متوسط ​​التوقعات "أ" البالغ 55% لعام 2025.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

فيتش تخفض تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي مجدداً وسط هبوط الشيكل والأسهم

الظروف خارج الأرقام

من بين وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى، تعتبر فيتش الأقل انتقادًا لإسرائيل، وفقًا لما ذكره موقع "غلوبس" العبري، المعني بالاقتصاد والأعمال في دولة الاحتلال. ونقل الموقع عن أحد مصادره قوله إن محلل فيتش الذي يغطي إسرائيل "يركز بشدة على قدرة الدولة على سداد الديون ويعطي وزنًا أقل لأحداث مثل الصراع حول الإصلاح القضائي، على النقيض من موديز. في فيتش، لم يعجبهم الأمر، لكنهم نظروا فقط إلى معايير الدين وقدرة الدولة على خدمته". وكانت التقديرات قد زادت في السوق المحلية في الأيام الأخيرة باقتراب خطوة تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب العديد من المؤشرات الواردة من فيتش، خاصة مع التهديدات بهجوم من قبل إيران وحزب الله في الخلفية والخوف من حرب إقليمية.

ورجحت فيتش استمرار الحرب حتى عام 2025، وتوقعت بناء على ذلك استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات أعلى من 70% في الأمد المتوسط. وبقدر ما يتعلق الأمر بوكالات التصنيف، فإن هذا معيار رئيسي يوفر صورة واضحة للاستقرار الاقتصادي بمرور الوقت والمخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار فيه. وقالت فيتش "ببساطة، إذا كانت إسرائيل في الماضي تحظى بالثناء على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المنخفضة، فقد تم تحذيرها الآن".

ووصفت وكالة فيتش إسرائيل بأنها مقترض قوي على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية، مستشهدة بفائض الحساب الجاري والاحتياطيات العالية من النقد الأجنبي لبنك إسرائيل (أكثر من 200 مليار دولار). لكنها قالت إن قدرة إسرائيل على تمويل العجز، والتي لا تزال جيدة نسبيًّا أيضًا، تآكلت إلى حد كبير. وأضافت: "مدفوعات الفائدة التي يتعين على الدولة دفعها حاليًّا مرتفعة، وفي هذه المرحلة من الممكن أن تعتقد وكالة التصنيف أن إسرائيل ستتخذ الخطوات الصعبة والضرورية لمواصلة امتلاك القدرة المالية القوية لسداد ديونها. ولكي يحدث هذا، يجب تمرير ميزانية الدولة لعام 2025 وأن تتضمن بعض التدابير المؤلمة".

السوق تقول كلمتها

على الرغم من تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، لا تزال على قدم المساواة مع الدول المصنفة بدرجة A، وهو المستوى الذي يشير إلى مخاطر ائتمانية منخفضة نسبيًّا وقدرة قوية على الوفاء بالتزاماتها. ومع ذلك، تنظر الأسواق إلى الاقتصاد الإسرائيلي نظرة أكثر سوءاً، وهو ما يعكسه الفارق بين عائد سندات الدولار الإسرائيلية لمدة 10 سنوات والسندات الأميركية الذي وصل إلى 1.8%، متساوياً مع نظيره في الدول المصنفة على مستوى BBB. وللمقارنة، فإن تكاليف جمع ديون إسرائيل بالدولار أعلى من دول مثل بيرو والمكسيك والمجر، وتقترب من تكاليف رومانيا (1.9%).

ويقول الموقع العبري إن هذا الوضع قائم منذ أشهر، ومن الممكن أن يفرض ضغوطًا على وكالات التصنيف لاتخاذ إجراءات أخرى، حيث إن الفجوة بين تقديرات السوق وتقديرات وكالات التصنيف هي 5-6 مستويات، وتجعلها تفحص التصنيف الذي تمنحه. وأشار إلى أن السوق عادة ما تسبق وكالات التصنيف وتملي الوتيرة.

تأثير الأسواق والقلق الكبير

ولم يهز قرار فيتش الأسواق التي شهدت تقلبات طفيفة في تداولات الشيكل مقابل الدولار هذا الصباح، حيث كانت الأسواق تتوقع خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل منذ فترة، ومع ذلك، قال مصدر كبير في السوق لموقع "غلوبس" إن إسرائيل وصلت الآن إلى خط أحمر وإن أي تخفيض آخر للتصنيف سيكون له تأثير أكثر أهمية.

ماذا ستفعل وكالات التصنيف الأخرى؟

في أعقاب قرار فيتش، سيتعين على إسرائيل الانتظار لترى كيف ستتفاعل وكالات التصنيف الأخرى. وتتجه الأعين الآن إلى ستاندرد آند بورز، حيث تتمتع إسرائيل بتصنيف أعلى نسبيًّا من بين الوكالات الثلاث. وقبل أسبوعين فقط أصدرت ستاندرد آند بورز إعلانًا استثنائيًّا حول الوضع في إسرائيل، وأشارت إلى أن التصعيد الأمني ​​على الحدود الشمالية من المحتمل أن يؤدي إلى خفض التصنيف. وقال موقع "غلوبس" إن ممثلي وكالة موديز سيعقدون محادثات خلال الأسابيع المقبلة مع مجموعة من المؤسسات في إسرائيل قبل إعادة النظر في التصنيف.