تخفيضات وهمية في أسواق الأردن

كشفت جمعية حماية المستهلك الأردنية عن وجود تخفيضات وهمية لأسعار السلع في السوق الأردني، وخاصة خلال الجمعة البيضاء التي تشهد فيها المتاجر الإعلان عن عروض بنسب كبيرة لتحفيز المواطنين على الشراء وبالتالي ارتفاع المبيعات وتنشيط الحركة التجارية.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات إن العديد من المحلات التجارية في الأردن تقوم بممارسات غير مشروعة من خلال الإعلان عن تخفيضات وهمية وغير حقيقية والبيع بأسعار مرتفعة وعدم التحلي بالمصداقية لدى الإعلان عن تلك العروض ما يضر بمصالح المواطنين ويوقعهم ضحية لتلك الممارسات.
وأضاف عبيدات أن الجهات الرقابية عليها تكثيف عمليات المتابعة للتخفيضات والتنزيلات التي تجريها بعض المحلات التجارية في مختلف أوقات السنة، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين وحماية المواطنين من التصرفات غير السليمة من قبل تلك المتاجر.
مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في رده على أسئلة لـ"العربي الجديد" حول هذا الموضوع، أكد ورود شكاوى من مواطنين حول عدم التزام محلات تجارية بالتخفيضات والتنزيلات وأنها وهمية وتستهدف استقطاب الزبائن إليها وشراء سلع أخرى.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

التجارة الإلكترونية تدخل الأردن من باب الاحتيال

وقال المسؤول إنه من خلال عمليات الرقابة التي تقوم بها الوزارة يوميا على الأسواق وخاصة خلال ما يعرف بالجمعة البيضاء ضُبطت أكثر من 100 مخالفة لمحلات تجارية خالفت أحكام وشروط التنزيلات وبعضها كان صورياً وغير حقيقي.
وأضاف أنه تمت إحالة أصحاب المحلات التجارية إلى القضاء لمحاسبتهم على مخالفتهم قانون الصناعة والتجارة والذي يحظر الإخلال بقواعد التنزيلات، ومن أبرزها عدم جواز الإعلان عن عروض وهمية أو عدم توفير السلع المشمولة بالعروض.
وبينت وزارة الصناعة أن القانون اشتمل على عقوبات مشددة بحق المخالفين ومن يقوم بعروض وتنزيلات وهمية، ومن ذلك تغريمه بمبلغ يصل في حده الأعلى إلى 10 آلاف دينار أو الحبس مدة 3 شهور أو بكلتا العقوبتين معا ويتم تغليظ العقوبة في حال تكرارها.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد وقت محدد للعروض والتنزيلات كما كان سابقا وأن تحديد الفترة يعود للمحلات التجارية شريطة الإعلان عن مكان وزمان التخفيضات والنسب على السلع المشمولة بها وتصبح المتاجر ملزمة بما تعلن عنه.

بينت وزارة الصناعة أن القانون اشتمل على عقوبات مشددة بحق المخالفين ومن يقوم بعروض وتنزيلات وهمية

وأكدت أنها منذ بداية العام الحالي ضبطت حوالي 5500 مخالفة تموينية وعدم الالتزام بالتشريعات النافذة للسوق ومن بينها مخالفات للعروض والتنزيلات وعدم الالتزام بالأسعار المحددة لبعض السلع.

وتترقب الشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل مواسم التخفيضات على السلع الأساسية والأجهزة الكهربائية نتيجة لأوضاعها المادية التي تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا وتداعياتها وارتفاع معدلات الفقر والبطالة لمستويات غير مسبوقة وارتفاع الأسعار الذي طاول جميع السلع والخدمات.