تحويلات المهاجرين تحدد سعر الدولار في روسيا

 أشار النائب في مجلس الدوما الروسي، ميخائيل ماتفييف، إلى أن ارتفاع سعر الدولار في روسيا يعود جزئياً إلى تحويل أموال المهاجرين إلى بلدانهم. وكتب ماتفييف، اليوم الأحد، في قناته على تليغرام: "يقوم ملايين المهاجرين في روسيا بتحويل أموالهم المكتسبة إلى بلدانهم، مما يؤثر سلباً باقتصادنا". 

وأوضح النائب أن البيانات المتعلقة بتحويلات الأموال قد جرى إخفاؤها منذ عامين، ولكن المعلومات المتاحة تشير إلى مبالغ ضخمة. وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لكل من طاجيكستان وقيرغيزستان يعتمد بشكل كبير على هذه التحويلات، حيث تشكل هذه الأموال نصف الناتج المحلي لطاجيكستان وثلاثة أرباع الناتج المحلي لقيرغيزستان، بينما تمثل حوالي 12%-15% من الناتج المحلي لأوزبكستان. 

وأضاف ماتفييف: "المهاجرون وجالياتهم في روسيا يشترون عشرات المليارات من الدولارات سنوياً من بنوكنا، مما يعزز الطلب على العملة الأجنبية ويساهم في ارتفاع سعر الدولار". 

وفي السياق، تقول ناستيا إيفانوفا، وهي مواطنة روسية، لـ"العربي الجديد": "من المؤكد أن تحويلات المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية لها تأثير كبير بسعر الدولار في روسيا. بينما يمكن أن نفهم حاجة هؤلاء المهاجرين لدعم عائلاتهم في بلادهم، فإن هذا الأمر يضع ضغطاً إضافياً على الاقتصاد الروسي. ارتفاع سعر الدولار يعني زيادة تكلفة الواردات، مما يؤثر سلباً في الأسعار المحلية، ويزيد من العبء المالي على الأسر الروسية".

وأضافت إيفانوفا: "يجب أن نكون حذرين في التعامل مع هذه القضية، حيث إن المهاجرين هم جزء من نسيج المجتمع الروسي، ولهم دور مهم في الاقتصاد. وبدلاً من إلقاء اللوم عليهم، ينبغي علينا التفكير في حلول شاملة تعود بالنفع على الجميع وتساهم في استقرار الاقتصاد الروسي". 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الروبل الروسي يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين ونصف

وفي السياق ذاته، تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الدولية يوم الأربعاء الماضي 114 روبلاً، بينما وصل سعر اليورو إلى 120 روبلاً، وارتفع سعر اليوان في بورصة موسكو إلى أكثر من 15 روبلاً. وأعلن البنك المركزي الروسي عن قرار تعليق شراء العملات الأجنبية ضمن إطار القاعدة الميزانية، بهدف تقليل تقلبات الأسواق المالية حتى نهاية العام، على أن تجري عمليات الشراء المؤجلة خلال عام 2025، مع استمرار البنك في بيع العملات الأجنبية المرتبطة بصندوق الرعاية الوطنية. 

حظر حصول العمال المهاجرين على الإقامة الدائمة أو الجنسية 

في نهاية الشهر الماضي قدم نواب من كتلة "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة"، برئاسة سيرجي ميرونوف، مشروع قانون إلى مجلس الدوما الروسي، يتضمن حزمة من التشريعات التي تقترح حظر حصول العمال المهاجرين على تصريح الإقامة الدائمة أو الجنسية الروسية. 

ووفقًا لمذكرة التفسير المرفقة بالمشروع "يجب ألا يُمنح العمال الأجانب غير المؤهلين، الذين يجري استقدامهم في إطار الاستقدام المنظم، الحق في الحصول على تصريح إقامة دائمة أو جنسية الاتحاد الروسي". وأوضح مشروع القانون أن "الاستقدام المنظم" هو مجموعة من الأنشطة المتعلقة بجذب الأجانب للعمل في روسيا، ويجري تحديده وفقاً للقوانين الفيدرالية والمعاهدات الدولية. 

ويشمل المشروع أيضاً اقتراحاً بحظر دخول أفراد عائلات العمال الأجانب المستقدمين إلى روسيا. كما يقترح تحديد مدة إقامة العمال المهاجرين في روسيا بمدة سريان عقد العمل، على أن يغادر العامل البلاد عند انتهاء العقد، وتقع على صاحب العمل مسؤولية ضمان مغادرة العامل للبلاد. 

وعلاوة على ذلك، يمنع المشروع العمال الأجانب من الانتقال إلى أصحاب عمل آخرين أثناء إقامتهم في روسيا. وفي حالة إنهاء عقد العمل قبل موعده، يجب على صاحب العمل ضمان مغادرة العامل البلاد. ولتأمين العودة، بما في ذلك حالات الترحيل القسري، سيتعين على أصحاب العمل إيداع مبالغ مالية في حساب خاص أو تقديم ضمان مصرفي، حيث يجب أن تغطي هذه المبالغ جميع النفقات المتعلقة بعودة المهاجرين من روسيا. ويجب أن يكون وجود هذه الضمانات المالية شرطاً أساسياً للسماح بدخول الأجانب إلى البلاد. 

كما ينص المشروع على أنه يُحظر على المؤسسات التعليمية، التي تقدم اختبارات الدولة للغة الروسية كلغة أجنبية وتاريخ روسيا والأسس القانونية للاتحاد الروسي، نقل حق إجراء هذه الاختبارات إلى مؤسسات أو أفراد آخرين.