تحقيق أوروبي في دعم الصين صناعة القطارات

أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً غير مسبوق مع شركة قطارات صينية، بزعم أنها تستخدم الإعانات لتقويض الموردين الأوروبيين.

وأعلن مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون عن التحقيق الذي قد يمنع الشركة من الفوز بعقد في بلغاريا.

وهذه هي القضية الأولى للمفوضية الأوروبية بموجب القواعد التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، والتي تهدف إلى منع الإعانات الأجنبية من "تشويه السوق الموحدة". وجاء عرض شركة قطارات تابعة لمجموعة "سي أر أر سي" الصينية المملوكة للدولة بما يعادل نحو نصف عرض شركة "تالجو" الإسبانية.

والعرض الصيني يقدّر بـ 610 ملايين يورو، نظير شراء 20 قطاراً كهربائياً، فيما يقول الاتحاد الأوروبي إن بكين عملت على تمكين العرض في شكل دعم بقيمة 1.75 مليار يورو، وفق تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي قوله، مساء الجمعة، إن "ضمان عدم تشويه سوقنا الموحدة للاتحاد الأوروبي بسبب الدعم الأجنبي على حساب الشركات التنافسية التي تلعب بنزاهة، هو أمر حيوي لقدرتنا التنافسية وأمننا الاقتصادي".

وأضاف أن اللائحة الجديدة تسمح لبروكسل بالتحقيق في المساهمات المالية الممنوحة من حكومات خارج الاتحاد الأوروبي للشركات النشطة في الاتحاد الأوروبي، وتجريدها من العقود.. سوق المشتريات في الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل أكثر من 14% من الناتج المحلي الإجمالي لدينا، يعد أداة اقتصادية قوية وأداة جيوسياسية مهمة أيضا".

وكان العرض الصيني أقل بنسبة 46.7% من التكلفة المقدرة من قبل السكك الحديدية البلغارية، وأقل بنسبة 47.5% من السعر الذي عرضه أقرب منافس. ويغطي العقد الصيانة على مدار 15 عاماً بالإضافة إلى تدريب الموظفين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أوروبا تخشى انتقام الصين بسبب التحقيق في دعم السيارات الكهربائية

وتقوم بروكسل منذ فترة طويلة بمراقبة الإعانات التي تقدمها الدول الأعضاء للشركات، ولكن ليس تلك المقدمة لمنافسيها في الخارج.

ومع استحواذ الشركات المملوكة لصناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط أو دول مثل الصين على حصة سوقية في الاتحاد الأوروبي، تحركت المفوضية لإغلاق الثغرة. ويمكنها أيضاً استخدام تدابير الدفاع التجاري التقليدية، مثل تحقيق مكافحة الدعم الذي أطلقته العام الماضي في السيارات الكهربائية الصينية.

ومع ذلك، فإن هذه تستغرق وقتاً أطول، ما يصل إلى تسعة أشهر، مقارنة بـ110 أيام لحالات الدعم الأجنبي، ويمكن أن يتم حظرها من قبل عواصم الاتحاد الأوروبي.

وانتقمت بكين من تحقيق السيارات الكهربائية الذي تقوده فرنسا، من خلال فتح تحقيق خاص بها في مزاعم عن إغراق السوق بالخمور. وأعرب المسؤولون الصينيون، عن قلقهم من أن الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر صرامة بشأن التجارة مع الصين.

وقال أحد المسؤولين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته وفق فايننشال تايمز: "تشعر الصين بالقلق من أن يبدأ الاتحاد الأوروبي في اتباع خطى الولايات المتحدة في التمييز ضد المنتجات والاستثمارات الصينية".

وقال المسؤول: "التمييز لن يؤدي إلا إلى الإضرار بمصالح شركات الاتحاد الأوروبي (في الصين) وسيعاقب المستهلكين الأوروبيين.. يجب على الاتحاد الأوروبي توفير بيئة عادلة وغير تمييزية للتعاون التجاري مع الصين".