تحسن أنشطة الأعمال في منطقة اليورو خلال ديسمبر

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الاثنين تحسن نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو هذا الشهر، مع تعافي قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة، ما ساهم في تعويض انكماش طويل الأمد للقطاع الصناعي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي المجمع لمنطقة اليورو، والذي أعدته ستاندرد أند بورز غلوبال، إلى 49.5 في ديسمبر/كانون الأول من 48.3 في نوفمبر/تشرين الأول، ليظل دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش. وكان استطلاع أجرته رويترز قد توقع انخفاضا إلى 48.2. وقال جاك ألين رينولدز من كابيتال إيكونوميكس: "يشير مسح مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو لشهر ديسمبر إلى أن الاقتصاد ينكمش". وأضاف: "رغم أن ذلك يمثل دليلا أقل موثوقية لنمو الناتج المحلي الإجمالي منذ وباء كوفيد، إلا أن هناك أدلة أخرى تشير إلى أن أداء الاقتصاد ضعيف".

ووفقا لمؤشر مديري المشتريات، تراجع التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، بشكل طفيف في ديسمبر/كانون الأول، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وتكرر الوضع نفسه في فرنسا، حيث انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر، على الرغم من تراجع وتيرة الانكماش. والأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير مع تأثر اقتصاد منطقة اليورو بسبب عدم الاستقرار السياسي في الداخل، والتهديد بحرب تجارية أميركية جديدة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ألمانيا تدفع منطقة اليورو إلى الانكماش... وشكوك في الهبوط الناعم

وخارج الاتحاد الأوروبي، خفضت شركات في بريطانيا أعداد موظفيها بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من أربع سنوات هذا الشهر، ورفعت الأسعار، وصارت توقعاتها أكثر تشاؤما، وعزت السبب وراء الجزء الأكبر من تلك الإجراءات إلى زيادات ضريبية أقرتها الحكومة الجديدة. وارتفع مؤشر يقيس خدمات منطقة اليورو إلى 51.4 من 49.5 مخالفا توقعات استطلاع لرويترز بأنه لن يسجل أي تغيير عن نوفمبر/تشرين الثاني.

واستقر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في منطقة اليورو، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أقل بشكل طفيف من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. وسجل مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع انخفاضا إلى 44.5 من 45.1.

ومع اقتراب نهاية عام 2024، يواجه اقتصاد منطقة اليورو تحديات متعددة، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة استمرار التضخم المرتفع والسياسات النقدية المتشددة من قبل البنك المركزي الأوروبي. وعلى الرغم من تراجع أسعار الطاقة مقارنة بالعام السابق، إلا أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف الطلب الاستهلاكي أثرا على النشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، تظهر بعض الدول الأعضاء أداءً متفاوتًا، حيث تواجه الاقتصادات الأكبر، مثل ألمانيا، ركودًا تقنيًا، بينما تستفيد دول أخرى من الاستثمارات الأوروبية الخضراء والتحول الرقمي. ويبقى التحدّي الأكبر هو تحقيق توازن بين كبح التضخم ودعم النمو في بيئة اقتصادية عالمية مضطربة.

(رويترز، العربي الجديد)