تحرك أميركي أوروبي لتعزيز أمن الطاقة بمواجهة النفوذ الروسي

من المتوقع أن يُعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تحركاً مشتركاً بشأن تعزيز أمن الطاقة في أوروبا وخفض اعتماد القارة على النفط والغاز الطبيعي من روسيا، على ما أعلن  مستشار الأمن القومي جيك سوليفان اليوم الثلاثاء.

في السياق، من المقرر أن يسافر بايدن إلى أوروبا في وقت لاحق هذا الأسبوع، حيث سيجتمع مع شركاء حلف شمال الأطلسي وقادة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى وزعماء الاتحاد الأوروبي، وفقاً لـ"رويترز".

بدورها، قالت وزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم، الثلاثاء، إن إدارة بايدن تعتقد أن منتجي النفط سيزيدون المعروض من الخام الأميركي بحلول نهاية العام، وذلك بعد أسبوعين من حثها المنتجين على تعزيز الإنتاج سريعاً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأبلغت غرانهولم مؤتمر "سيرا ويك" للطاقة في هيوستون هذا الشهر أن أي شركة للنفط والغاز يمكنها زيادة المعروض ينبغي أن تفعل هذا سريعاً، بعد أن حظر الرئيس جو بايدن الواردات الأميركية من النفط الروسي.

وروسيا أحد أكبر منتجي المواد البترولية في العالم، وتشكل حوالى 8% من واردات الولايات من الوقود السائل. واستوردت الولايات المتحدة حوالى 672 ألف برميل يومياً من النفط الخام والوقود المكرر من روسيا العام الماضي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

يختان للملياردير الروسي أبراموفيتش يرسوان في تركيا

وقالت غرانهولم، في مؤتمر بالهاتف مع صحافيين، إن إدارة بايدن واثقة بأنه "ستكون هناك زيادة كبيرة في المعروض بحلول نهاية هذا العام، ونحن متفائلون بأنهم سينفذون ذلك"، في إشارة إلى منتجي النفط.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة للشهر الثامن عشر على التوالي، إلا أن الزيادات الإنتاجية صغيرة، وما زال إنتاج النفط بعيداً عن المستويات القياسية السابقة على الجائحة، بينما تركز الشركات بشكل أكبر على إعادة أموال إلى المستثمرين أكثر من تعزيز الإنتاج.

وتراجع إنتاج النفط الأميركي لثاني عام على التوالي إلى 11.2 مليون برميل يومياً في 2021 من مستوى قياسي بلغ 12.3 مليون برميل يومياً في 2019. ومن المتوقع أن يتعافى الإنتاج إلى 12 مليون برميل يومياً في 2022 وإلى 13 مليون برميل يومياً في 2023، بحسب توقعات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في مارس/آذار.

وقالت شركات نفط أميركية إن نقصاً في المعدات والإمدادات والعمالة قد يقيد نمو الإنتاج في الأجل القصير.

"توتال" تنسحب من روسيا

واستجابة للضغوط السياسية، قال عملاق الطاقة الفرنسي توتال إنرجيز، في بيان الثلاثاء، إنه سيتوقف عن شراء النفط والمنتجات البترولية من روسيا في موعد أقصاه نهاية العام الحالي.

وأضافت الشركة أنها ستعمل على ضمان تقيد صارم بالعقوبات الأوروبية ضد روسيا، في الوقت الحالي وفي المستقبل، أياً كانت العواقب في ما يخص إدارة أصولها هناك، وستعلّق تدريجاً أنشطتها في روسيا.

طاقة

التحديثات الحية

تعثر صفقة بمليارات الدولارات بين العراق وتوتال الفرنسية بسبب خلافات

وتعرضت الشركة لانتقادات قوية بعد أن أدانت ما وصفته العدوان العسكري لموسكو في أوكرانيا، لكنها لم تنضم إلى منافسيها، (شل) و(بي بي)، في التخطيط للتخارج من مراكزها في روسيا الغنية بالموارد.

وقالت إن "توتال إنرجيز قررت بشكل أحادي أنها لن تبرم أو تجدد عقوداً لشراء النفط الروسي والمنتجات البترولية، من أجل أن توقف كل مشترياتها من النفط الروسي والمنتجات البترولية في أقرب وقت ممكن، وبحلول نهاية 2022 على أقصى تقدير".

لكنها أضافت أنه طبقاً لقرارات الاتحاد الأوروبي للحفاظ على إمدادات الغاز الروسي في هذه المرحلة، فإنها ستواصل إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال من مصنع يامال ما دامت حكومات أوروبا تعتبر أن الغاز الروسي ضروري.

وقالت الشركة: "على عكس النفط، فإن قدرات أوروبا اللوجستية للغاز تجعل من الصعب الامتناع عن استيراد الغاز الروسي في العامين إلى الأعوام الثلاثة القادمة من دون التأثير بمعروض الطاقة في القارة".

صندوق النقد: تخلف روسيا عن ديونها تأثيره محدود

على صعيد آخر، اعتبرت مسؤولة رفيعة المستوى في صندوق النقد الدولي أن تخلّف روسيا عن سداد ديونها الخارجية سيكون تأثيره على الأرجح محدوداً على النظام المالي العالمي.

وقالت غيتا غوبيناث، النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد: "إذا كان هناك عجز عن السداد، أعتقد أن التأثير المباشر ببقية العالم سيكون محدوداً للغاية، لأن الأرقام التي أمامنا صغيرة نسبياً من منظور عالمي".

وأضافت لمجلة فورين بوليسي: "هذا لا يشكل خطراً يهدد النظام الاقتصادي العالمي"، بحسب "فرانس برس".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صندوق النقد الدولي: تداعيات مدمرة لحرب أوكرانيا على الاقتصاد العالمي

وتبقى المخاوف ماثلة بشأن قدرة روسيا على مواصلة تسديد خدمة ديونها، خاصة بعد انتهاء مهلة العفو الأميركي الذي يسمح لها القيام بتحويلات في 25 مايو/ أيار.

وقطعت العقوبات علاقات روسيا بالنظام المالي العالمي، اذ حظرت معظم التعاملات باستثناء مدفوعات الديون وشراء النفط. كذلك جمدت الإجراءات العقابية 300 مليار دولار من احتياطات روسيا بالعملة الأجنبية في الخارج.

وتجنبت موسكو الأسبوع الماضي التخلف عن السداد بعد إتمام دفعة فوائد بقيمة 117 مليون دولار على سندات بالدولار، حيث حولت أموالاً من خلال مصرفي "جي بي مورغان" و"سيتي غروب" اللذين أكدا مع وزارة الخزانة الأميركية أن هذه التحويلات مسموح بها.

وكانت موسكو قد أشارت في البداية إلى أنها ستسدد مدفوعاتها بالروبل، وهو ما ذكرت بعض وكالات تصنيف الديون إنه يعتبر تخلفاً عن السداد، مع أنه يُسمح بدفع بعض الالتزامات بالعملة المحلية.

وقالت غوبيناث إن التخلف عن السداد ستكون له تداعيات خطيرة على روسيا، لأن إعادة الدخول إلى سوق الائتمان "ليست بهذه السهولة".

وآخر مرة تخلفت فيها روسيا عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية كانت عام 1918، عندما رفض زعيم الثورة البولشيفية فلاديمير لينين الاعتراف بالالتزامات المترتبة على نظامه.

كذلك تخلفت الحكومة الروسية عن سداد ديون محلية بالروبل عام 1998 وسط الأزمة المالية العالمية، وفي أعقاب هذه الأزمة جمعت روسيا نحو 600 مليار دولار من عائدات بيع الغاز والنفط.

واستبعدت غوبيناث فكرة أن تؤدي تداعيات العقوبات إلى تقويض مكانة الدولار الأميركي باعتباره العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، لكنها قالت إنها يمكن أن تسهم في "تجزئة" أنظمة المدفوعات، ولا سيما في مجال الطاقة، وخاصة إذا استمرت الحرب لفترة طويلة.