حذر أحد البنوك الكبرى في سوق المال الأميركية "وول ستريت" من مخاطر تداعيات الحرب بين إسرائيل وغزة على الاقتصاد العالمي ومن أن تصبح توقعات التضخم الحالية مشابهة لعقد الركود التضخمي في السبعينيات.
وأوضح مصرف "دويتشه بنك" في تحليل، كيف يمكن أن تعيد الحرب على قطاع غزة المخاطر الجيوسياسية فجأة إلى المشهد الاقتصادي الدولي وتزيد من الصدمات المفاجئة على الاقتصاد العالمي مثلما حدث بسبب وباء كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا. وذلك وفقاً لما قاله الخبير الاستراتيجي هنري ألين ومحلل الأبحاث كاسيدي إينسوورث-غريس من مصرف "دويتشه بنك" الألماني ونشر موقع "ماركتس ووتش" الأميركي اليوم الثلاثاء، مقتطفات منه.
وأشار خبير المصرف الألماني إلى أن عملية "طوفان الأقصى" تطرح أسئلة كثيرة حول كيف أخطأت المخابرات الإسرائيلية في قراءة عملية "طوفان الأقصى"، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 4% يوم الاثنين وكيف أثر ذلك على تقييم المتداولين لتأثير الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على إمدادات النفط الخام.
وقال إن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة يضيف إلى القائمة المتنامية من أوجه التشابه بين وضع الاقتصاد العالمي اليوم مع وضعه في حقبة السبعينيات، والتي تضمنت أيضا تضخماً أعلى من المستهدف بشكل ثابت في جميع الاقتصادات الكبرى والتفاؤل المتكرر حول قدرة البنوك المركزية على السيطرة عليه ومدى سرعة انخفاضه وإضرابات العمال وحتى زيادة فرص أن يهيمن نمط الطقس النينيو على هذا الشتاء، على غرار ما حدث في عام 1971.
وشهد عام 1971 عوامل سالبة شبيهة بما يحدث حالياً، بخاصة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وفقاً لدويتشه بنك. وقال المحلل، كاسيدي إينسوورث-غريس، في هذا الصدد، "لايزال التضخم أعلى من أهداف البنوك المركزية في كل دول مجموعة السبع، وهي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة. وأضاف تطرح المدة التي سيظل فيها التضخم مرتفعاً أحد أهم الأسئلة التي تواجه الأسواق المالية والتي من شأنها زعزعة استقرار الاقتصاد وتجعل هنالك صعوبة في استعادة استقرار أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية وإعادتها إلى المستويات التي كانت عليها. وقال "من المهم عدم الشعور بالرضا عن مسار التضخم الحالي".
وكتب ألين واينسوورث غريس في مذكرة صدرت يوم الاثنين، يقول: "بعد كلّ شيء، إذا حدثت صدمة أخرى وظل التضخم أعلى من الهدف للعام الثالث أو حتى الرابع، فمن الصعب بشكل متزايد أن نتصور أن التوقعات طويلة الأجل للتضخم لن تتكرر".
تابع أنّ التاريخ يشير إلى أنّ الميل الأخير من التضخم غالباً ما يكون الأصعب. وكان أحد الدروس الرئيسية المستفادة من سبعينيات القرن العشرين، مشيراً إلى أن التضخم فشل في العودة إلى مستوياته السابقة بعد الصدمة النفطية الأولى في عام 1973 والركود الأميركي في الفترة بين أعوام 1973-1975. ويذكر أنّ التضخم العالمي ارتفع إلى مستويات أعلى بعد الصدمة النفطية الثانية في عام 1979. والآن بعد أن أصبح التضخم أعلى من ذلك، ووفقاً لمذكرة دويتشه بنك، فإنّ التضخم المستهدف لدى البنوك المركزية قد لا يتحقق.