تحذير من استمرار عجز الغاز الأوروبي حتى عام 2025 على الأقل

نقلت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية عن مصادر غربية أن نقص الغاز في أوروبا سيستمر إلى عام 2025 على الأقل، محذرة من أن فقدان إمدادات الغاز الطبيعي الروسي سيستنفد احتياطيات القارة العجوز بوتيرة أسرع عندما تنخفض الحرارة في الأشهر المقبلة، ما سيجعل الاستعداد لمواسم التدفئة في العام التالي أكثر صعوبة.

الشبكة نسبت إلى مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة قولهم إنه "مع الافتقار إلى حل سريع، من المرجح استمرار الأزمة حتى عام 2025 على الأقل"، فيما أشار كبير المسؤولين التجاريين لدى شركة الطاقة الألمانية العملاقة "يونيبر إس إي" نيك دين هولاندر، إلى أن أوروبا يمكن أن تواجه مشكلة أكبر في الشتاء المقبل، حيث من المحتمل ألا تستطيع الدول ملء خزاناتها بكميات كافية الصيف المقبل".

كما سيتعيّن على أوروبا الانتظار حتى وقت لاحق من هذا العقد قبل أن ترى أي تخفيف من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وفقا لمجموعة "سيتي غروب" Citigroup Inc، التي قال رئيس أبحاث السلع فيها إد مورس في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" إنه "في وقت ما بين عامي 2025 و2027 سنرى الأسعار في أوروبا تعود إلى ما كانت عليه في بداية عام 2021"، ذلك لأن الأمر سيستغرق وقتا لاستبدال الغاز الطبيعي المفقود من روسيا.

يأتي ذلك في وقت تعاني أوروبا من أسوأ أزمة طاقة منذ نحو 50 عاما، بسبب ما أدت إليه عقوباتها من إجراء روسي يقضي بتخفيض عمليات التسليم، وقد أدى عمليا إلى ارتفاع الأسعار مفاقما أزمة تكاليف المعيشة عالميا ودفع العديد من الاقتصادات إلى حافة الركود.

وما زاد الطين بلة وقف روسيا الجمعة الماضي، تدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط "نورد ستريم 1" إلى أجل غير مسمى، بعد إغلاقه لأسباب معلنة تتعلق بالصيانة يوم الأربعاء الماضي، حيث قالت "غازبروم" إنها ستوقف التدفقات مؤقتا لحين معالجة تسرب في التوربينات، لكن محللين يعتقدون أن التعليق جاء بعدما اقترب وزراء مالية "مجموعة السبع" من التوصل إلى اتفاق على وضع سقف لأسعار الطاقة الروسية.

طاقة

التحديثات الحية

الغاز الأميركي يحمل مخاطر كبيرة لأوروبا

وأمس الأربعاء، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي الروسي والسعي للحصول على مساهمة تضامنية من شركات النفط والغاز الأوروبية التي تحقق أرباحا عالية حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف الطاقة.

ويترقب اقتصاديون وقوع "منطقة اليورو" في فخ ركود تضخمي خلال الأشهر المقبلة، حيث إن تقليص الأسر والشركات استخدام الطاقة يؤثر بشدة على اليورو الذي انخفض 13% تقريبا من 1.137 دولار في بداية العام الحالي 2022.

ومع اقتراب فصل الشتاء، تكافح دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة لحل أزمة طاقة قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المصانع وركود اقتصادي كبير، لا سيما بعدما قطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز جزئيا أو بالكامل عن 13 دولة في الاتحاد تستخدم الوقود لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع.

ضغوط على أرباح شركات الطاقة الأوروبية

فون دير لاين قالت أمس، إن اللجنة التي تقترح قواعد وسياسات الاتحاد الأوروبي أشارت إلى أن شركات النفط والغاز حققت "أرباحا ضخمة"، مضيفة: "سنقترح بالتالي مساهمة تضامنية من شركات الوقود الأحفوري"، وحثت الدول الأعضاء على "استثمار هذه الإيرادات لدعم الأسر الفقيرة والاستثمار في مصادر الطاقة المحلية النظيفة"، حسب ما نقلته عنها "أسوشييتد برس".

وقد أقرت بعض الدول بالفعل ضرائب على أرباح شركات الطاقة، علما أن الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب شكل 40% من إجمالي واردات الغاز في أوروبا قبل غزو أوكرانيا في فبراير/شباط، لكنه بات الآن لا يمثل سوى 9%، بينما تصدر النرويج الآن كميات من الغاز إلى الكتلة تفوق ما تصدره روسيا.

آراء

أوروبا وبوتين وسلاح الغاز

وتعتقد المفوضية أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفصل الشتاء القادم، حيث تبلغ مستويات تخزين الغاز 82%، أي أكثر من هدف 80% الذي تم تحديده لنهاية أكتوبر/تشرين الأول.

تمديد وقف إعادة هيكلة ديون "غازبروم" السويسرية حتى يناير 2023

إلى ذلك، أظهرت ملفات قضائية اليوم الخميس، أن وحدة الغاز التابعة للشركة الروسية العملاقة "غازبروم" في سويسرا، والتي شيدت خط أنابيب "نورد ستريم 2" من روسيا إلى ألمانيا، تلقت تمديدا مؤقتا لوقف إعادة هيكلة الديون حتى يناير/كانون الثاني 2023.

وأشارت أوراق المحكمة التي نشرتها الجريدة الرسمية السويسرية إلى أنه تم منح تمديد "نورد ستريم 2 إيه جي" حتى 10 يناير، بعدما كان مقررا أن ينتهي التعليق في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، أي بعد غد السبت.

وقد استُكمل "نورد ستريم 2" العام الماضي وبلغت تكاليفه 11 مليار دولار، علما أن الهدف منه هو مضاعفة قدرة ضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

لكن في فبراير/شباط الماضي، أوقفت ألمانيا خط الأنابيب بعد انهيار العلاقات مع موسكو قبل غزو أوكرانيا، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على "نورد ستريم 2"، ما أفضى إلى مواجهة الشركة المنفذة للمشروع مصاعب مالية.