تحدٍّ جديد أمام قيس سعيد... اتحاد الشغل التونسي يقر مبدأ الإضراب العام دون تحديد التاريخ

أقر المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأحد مبدأ الإضراب العام في القطاع الحكومي، دون تحديد موعد تنفيذه، احتجاجاً على "ضرب السلطات حق التفاوض والحوار الاجتماعي وعدم احترام الحق النقابي". ويمثل القرار تحدياً لحكومة الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأعلن موقع "الشعب نيوز" المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل أن اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد، المنعقد من 05 إلى ‏‏07 سبتمبر 2024، تبنت مبدأ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية. وذكر الموقع أن المجلس الوطني للمنظمة تولي تفويض الهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ قرار الإضراب العام ‏وموعده.

وقال إن "قرار مبدأ الإضراب العام جاء للمطالبة بالحق في التفاوض، وفتح الحوار ‏الاجتماعي، واحترام الحق النقابي، وتطبيق الاتفاقيات، والاستجابة للمطالب الاجتماعية ‏المضبوطة في اللائحة المهنية". واعتبر أن الإضراب العام بوصفه آلية ‏نضالية مشروعة ذات أبعاد وانعكاسات عميقة تستوجب إجراءات قانونية واستعدادات ‏نقابية لتنفيذه بنجاعة، وأشار إلى أن موعد تنفيذ الإضراب ‏العام لن يكون في القريب العاجل نظراً للإجراءات القانونية.

الاتحاد العام للشغل وقرار الإضراب

وتطالب المركزية النقابة منذ فترة باستئناف الحوار الاجتماعي بين النقابات وهياكل الدولة، في إطار العقد الاجتماعي الذي يربط الطرفين، والذي دأبت السلطات السابقة على اعتماده. ومنذ توقيع اتفاق الزيادة في أجور الموظفين في سبتمبر/أيلول 2022، أوصدت الحكومة باب المطالب أمام النقابات، كذلك عُلِّق تنفيذ اتفاقيات ذات مفعول مالي. وتوصلت الحكومة التونسية حينها إلى اتفاق مع الاتحاد العام للشغل لزيادة أجور القطاع العام بواقع 3.5%، يغطي سنوات 2023 و2024 و2025.

وعوّلت الحكومة على إقناع النقابة العمالية بتجميد المفاوضات للسنوات الثلاث المقبلة بهدف السيطرة على كتلة الرواتب وتقليصها إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي. غير أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل بات يرى أنّ الواقع المعيشي الصعب للموظفين بات يستدعي العودة الفورية إلى المفاوضات حول زيادات جديدة في الرواتب، منتقداً تواصل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدنّي الخدمات الاجتماعية، ومنها التعليم والصّحة والنقل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مؤشرات تونس تتجمّل قبل الانتخابات... شكوك في واقعية البيانات

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهي في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" إن هناك نية من السلطة بالانفراد بالقرار في كل ما يتعلّق بالشأن الاجتماعي عبر إغلاق باب الحوار مع النقابات التي تتمسك بدورها في الدفاع عن حقوق الشغالين. وأكد الطاهري أن الحكومة تقدم على إجراء تعديلات قانونية في القطاع الوظيفي دون إشراك النقابات، معتبراً أن القوانين التي تنعكس على الحياة المهنية للموظفين لا يمكن أن تصاغ بشكل انفرادي.

ويرى الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أن الانفراد بالقرار لا يخدم السلم الاجتماعي، وأنه قد يؤدي إلى توتر صلب المؤسسات الحكومية التي يرفض موظفوها تعديلات قانونية مسقطة. وانتقد المتحدث إحالة مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون الوظيفة العمومية وقانون الدواوين إلى البرلمان دون إشراك الاتحاد الذي سبق أن تقدم في مناقشة هذا المشروع بنسبة 80%، قبل أن يتوقف المسار بشأن تنقيحه بعد 25 يوليو/تموز 2021، لتنفرد السلطة بالقرار.

وانتقد اتحاد الشغل في بيانه بمناسبة عيد العمال العالمي في غرة مايو/أيار الماضي "انتهاك السلطة التنفيذية للحق النقابي وسياسة رفض الحوار الاجتماعي وضرب التفاوض الجماعي بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة". وطالب اتحاد الشغل بـ"استئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام فوراً والتنفيذ العاجل للاتفاقيات المبرمة، ومنها رفع الأجر الأدنى وعقد جلسة تقييمية بناءً على مؤشرات التضخم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشرات".

وكان اتحاد الشغل قد أيد في البداية خطوات الرئيس للإصلاح وإنهاء منظومة الحكم السابقة التي حكمت لعشر سنوات، وأدّت إلى تفشي الفساد. لكن مع تصاعد حملة التوقيفات ضد النقابيين، ورفض السلطة استئناف التفاوض مع النقابات، انتقل الاتحاد العام التونسي للشغل من المراوحة بين التصعيد والمهادنة إلى التصعيد المباشر والتلويح باللجوء إلى الشوارع مجدداً من أجل إثبات الوجود.