تجميد الأصول الأفغانية يهدد بإغلاق 5 آلاف مصنع

أكدت غرفة الصناعة الأفغانية أن تجميد الأصول الأفغانية والمشاكل الناجمة عنها يجعل ما يقرب من خمسة آلاف مصنع أفغاني في خطر انهيار، حيث تواجه شحاً في المواد الخام بسبب الموانع التي فرضت عليها، مؤكدة أن من بين الأصول الأفغانية التي جُمِّدَت، وهي 9.5 مليارات دولار، 2.5 مليار لقطاع الصناعة.

وقال رئيس غرفة الصناعة الأفغانية، شير باز كمين زاده، في مؤتمر صحافي في كابول، إن عشرات من المشاريع التنموية قد توقفت في أفغانستان بسبب تجميد الأصول الأفغانية، وإن قطاع الصناعة يواجه مشاكل مدوية، لافتاً إلى أن استمرار الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في تجميد الأصول الأفغانية يدفع القطاع نحو الانهيار التام.

وأضاف كمين زاده أن في المصانع الأفغانية التي يصل عددها إلى خمسة آلاف مصنع، يعمل ما يقرب من 400 ألف شخص، منهم 35 ألف لشريحة النساء، وعمل كل هؤلاء في خطر إذا لم يُرفَع التجميد عن الجزء المخصص لقطاع الصناعة من الأصول الأفغانية.

من جانبه، قال نائب رئيس غرفة الصناعة، سخي أحمد بيمان، في المؤتمر ذاته، أن بسبب الموانع التي فرضت على أموال أفغانستان، لا يمكن التجار وأصحاب المصانع الحصول على أموالهم في الدول الأجنبية. على سبيل المثال، التجار الأفغان يملكون 250 مليون دولار في الهند، ولا يمكن تحويلها إلى أفغانستان.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صرافو شرق أفغانستان يضربون عن العمل بعد عمليات خطف وابتزاز

وأضاف أن 86 مصنعاً للأدوية الأفغانية تواجه شحاً في المواد الخام، وهي على وشك الانهيار، "لذا نطالب المجتمع الدولي بأن يتخذ خطوات جادة بهذا الشأن".

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت التجميد على الأصول الأفغانية بعد سيطرة طالبان على كابول منتصف أغسطس/ آب الماضي، ومنذ ذلك الحين يواجه قطاع التجارة والصناعة حالة ركود، نجم عنه تعطيل آلاف الناس من العمل، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية بسبب تدهور قيمة العملة الأفغانية مقابل الدولار.

ووصلت قيمة العملة الأفغانية إلى 103 مقابل دولار واحد بعد أن كانت قيمته في وقت الحكومة السابقة 78 أفغانياً، وأهم سبب وراء ذلك تجميد الأصول الأفغانية وتهريب العملة الصعبة إلى دول الجوار. وهناك تحذيرات أممية تشير إلى أن الوضع في أفغانستان نحو تدهور أكثر، في ظل موسم البرد القارس، وذلك بعد أن ضرب الجفاف الحاد وجائحة كورونا معاً الوضع المعيشي للمواطن الأفغاني.