تجدد أزمة الخبز في الخرطوم وسط اتهامات تطاول الأفران

تجددت أزمة الخبز في الخرطوم، لأسباب متباينة أهمها ندرة الطحين ما اضطر عددا كبيرا من الأفران إلى الخروج من دائرة الإنتاج، بينما يعمل بعض الأفران بنصف طاقته.

ووصفت مصادر حكومية موثوقة تحدثت لـ"العربي الجديد" الأزمة الراهنة بالمفتعلة من أصحاب المخابز، لافتة إلى أن أصحاب المخابز يعرقلون إنتاج الخبز للضغط على الحكومة لإقرار زيادة جديدة في أسعار رغيف الخبز المدعوم من خمسة إلى عشرة جنيهات.

وحمل الناطق الرسمي باسم تجمع المخابز في ولاية الخرطوم، عصام الدين عكاشة، الحكومة السودانية مسؤولية الأزمة "المتراكمة والمزمنة" في توفير طحين الخبز، والتي قال إنها بدأت مع نهاية عهد حكومة الإنقاذ واستمرت حتى اليوم.

ولفت عكاشة إلى أن الاحتياج الفعلي لطحين الخبز يقدر بـ2,600 مليون طن سنوياً، ومن الصعوبة الوصول الى هذه الكميات في الوقت الراهن بسبب الأزمة الاقتصادية. وأشار إلى أن حاجة ولاية الخرطوم وحدها من الطحين ما بين 60 ـ 65 ألف جوال يوميا، بينما الحصص التي توفرها الحكومة لا تتجاوز 33 ألف جوال.

وطالب حكومة الخرطوم بالاستجابة لمطالب تجمع المخابز بزيادة سعر الخبز لتغطية التكلفة العالية التي تجابه المخابز في إنتاج هذه المادة الحيوية، خاصة بعد تحرير الوقود وارتفاع أسعار المدخلات كافة من خميرة وزيوت وعمالة وإيجار المحال.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السودان يوقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاس

من جهته، قال الأمين العام السابق لاتحاد المخابز، بدر الدين الجلال، إن ندرة الطحين سببها سوء التوزيع وتراجع الكميات التي يتم طرحها للمخابز إلى 40 ألف جوال فقط في اليوم، ما لا يغطي استهلاك العاصمة الذي قد يتجاوز 70 ألف جوال.

وانتقد الجلال عجز الحكومة عن ضبط الطحين المدعوم، عبر توفيره حصراً للأسر محدودة الدخل في الأحياء. ولفت إلى أن "انعدام الرقابة الحكومية تسبب في استحواذ الأنشطة التجارية على الخبز المدعوم، في مقابل صعوبة حصول الفئات المستهدفة عليه".

واشارت دراسة سابقة أعدتها شركات المطاحن السودانية لإعادة هيكلة دعم القمح إلى قيام الحكومة بدعم الطحين بمبلغ 800 مليون دولار.

وقال مساعد المدير العام للمخزون الاستراتيجي، عبد المطلب عبد الرحمن لـ"العربي الجديد" إن كمية القمح المتوافرة مطمئنة، ولا تنذر بحدوث فجوة، إذ تسلمت الحكومة السودانية قمحاً من برنامج الغذاء العالمي، فضلا عن شراء القمح من المنتجين المحليين، ما يؤمن حاجة البلاد حتى ديسمبر/ كانون الأول المقبل، متوقعا وصول الدفعات المتبقية من القمح الأميركي تباعاً.