تبون يدافع عن ذراعه الاقتصادية ويكيل اتهامات لـ"أزلام" النظام السابق

دافع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن كارتل رجال الأعمال الذي يُعد ذراعه الاقتصادية كونه يساعده في تنفيذ سياساته وخياراته الاقتصادية وتطوير البنية التحتية لاقتصاد البلاد وجلب الاستثمارات إليها، وذلك رداً على انتقادات وشكوك حول دور هذا التكتل.

وعقب لقاء جمعه ليل الأربعاء الخميس، مع وفد عن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري (تجمع لرجال الأعمال) يقوده رجل الأعمال كمال مولى، قال تبون إنّ هذا المجلس "منظمة مواطناتية بما تضمه من أعضاء وطنيين ونزهاء، يتم تشجيعهم ومن خلالهم جميع المتعاملين الاقتصاديين على المضي قدماً في تطوير الاقتصاد الوطني".

واتهم من وصفهم بـ"أزلام النظام السابق" بمحاولة ضرب منظمة رجال الأعمال هذه عبر "استهدافها وتشويه سمعتها من أزلام العصابة التي تلفظ أنفاسها الأخيرة"، مشيداً بمساهمتها "في بناء الاقتصاد الوطني، وهو ما يجعلها تحظى بالثقة التامة، وأيضاً باحترام الشركاء الأجانب، بعد نجاحها في المساهمة باستقرار السوق".

وكان الرئيس تبون يرد على تحاليل وتقارير ينشرها إعلاميون ومعارضون يقيمون في الخارج، تتضمن تشكيكاً ومخاوف من تكرار تغوّل كارتل رجال الأعمال وعلاقتهم بالسلطة، بنفس الطريقة التي حدثت في النصف الثاني من فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والقلق من إعادة استنساخ كارتل مالي جديد يهمين على المقدرات والأنشطة الاقتصادية.

ويراهن تبون على تجمّع رجال الأعمال (مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري) لمساعدته في استقطاب الاستثمارات الخارجية، عبر سلسلة اتفاقات مع رجال أعمال ومجمعات استثمارية أجنبية، وتعزيز وتيرة الاستثمارات لتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على المحروقات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نقابة طياري الخطوط الجوية الجزائرية تدعو إلى وضع تصوّر لحل المشاكل

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أنه تم خلال اللقاء الإعلان عن  قيمة الاستثمارات المحلية والأجنبية التي انطلقت في البلاد من مستثمرين محليين أو أجانب أو بالشراكة، وبلغت 22 مليار دولار خلال الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 وفبراير/ شباط 2024، موزعة على 6103 مشروعات، ما سمح باستحداث 150 ألف فرصة عمل.

كما أكد البيان أنه من هذا الرقم الإجمالي ناهزت الاستثمارات الأجنبية 7 مليارات دولار، بينها استثمارات مباشرة بأقل من 300 مليون دولار، في حين بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية بالشراكة 6.2 مليارات دولار.

وكان الرئيس الجزائري قد تعهد بحل كل المشاكل ورفع العراقيل عن الاستثمارات والحيلولة دون تعطيل نشاط المستثمرين في الجزائر، وفي هذا السياق، عيّن يوم الاثنين الماضي، لجنة عليا على مستوى الرئاسة لدراسة طعون المستثمرين في حال تعرض مشاريعهم للرفض أو رفض حصولهم على العقارات اللازمة لتنفيذ مشاريعهم، ويرأسها مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام.