تباطؤ نمو اقتصاد تونس في الربع الأول إلى 0.2%... والبطالة تتفاقم

أعلن المعهد الوطني للإحصاء التونسي (حكومي)، اليوم الخميس، أن تونس سجلت نمواً في حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نسبته 0.2% مقارنة بالربع المماثل من السنة الماضية. وتباطأ النمو الاقتصادي في البلاد إلى 0.2% في الربع الأول من العام، مقارنة مع 1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ معدل البطالة 16.2% في الربع الأول، مقارنة مع 16.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المعهد إن نمو الاقتصاد التونسي يسجل تحسّناً تدريجياً ونسبياً بحساب الانزلاق السنوي مقارنة بالمدة الماضية، مدفوعاً بارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات الذي بلغ 1.9% على أساس سنوي، وخصوصاً التعافي النسبي لنشاط القطاع الزراعي، بعد مواسم زراعية متتالية صعبة. وأفاد المعهد بأن نمو الناتج لم يدرك بعد مستواه المسجل أواخر سنة 2019، أي قُبيل اندلاع أزمة كورونا، والذي ناهز 1.1% خلال الأشهر الستة الأولى.

وعانت تونس العام الماضي من تأثيرات قاسية للجفاف الذي تسبب في تلف نحو 70% من محاصيل الحبوب، وضغوط إضافية على ميزان واردات الغذاء. ولم تتجاوز نسبة النمو الشاملة للاقتصاد للعام المنقضي كله نسبة 0.4% ما يكبح قدرة اقتصاد تونس على خلق فرص عمل جديدة، ويرفع البطالة نحو مستويات قياسية. ولا يخدم نمو الاقتصاد طالبي العمل، إذ تنحسر من عام إلى آخر فرص النفاذ إلى سوق العمل، مع تواصل هبوط نسب النمو، وإغلاق السلطة أبواب التوظيف الحكومي، بهدف خفض كتلة الرواتب.

وسنوياً، يفد إلى سوق العمل التونسية ما لا يقل عن 55 ألف طالب عمل جديد، ما يتطلب تحقيق نسب نمو لا تقل عن 5% من أجل استيعاب طالبي الوظائف الجدد، ونزول نسب البطالة إلى معدلات أدنى. وقدر عدد العاطلين عن العمل في الربع الأول من 2024، بنحو 669.3 ألفاً مقابل 667.5 ألفاً في الربع الرابع من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 1800.

أسواق

التحديثات الحية

تونس تخفف العبء الضريبي عن الحلويات الشعبية

وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية انتعاش نمو اقتصاد تونس، ليتحّول من 0.4% خلال 2023، إلى 1.9% في 2024، و2% خلال 2025، مدفوعاً بجهود الإصلاحات وإصلاح الميزانية، وذلك في تقرير حديث للبنك أصدره أمس الأربعاء، بعنوان "الآفاق الاقتصادية لمنطقة جنوب شرق المتوسط".

وأشار البنك إلى تمكّن تونس من السيطرة على مخاطر الاقتصاد الكلي، إلى حد ما، رغم محدودية المالية العمومية، والنفاذ إلى التمويلات الخارجية، التي "بقيت مقيدة جداً" في مجملها، خصوصاً بسبب تدهور التصنيف السيادي من وكالات عدة. ولفت إلى أن تونس، رغم ذلك، أوفت بالتزاماتها في ما يتعلق بالدين الخارجي في الآجال المحددة. وأكدت مؤسسة الإقراض الأوروبية مواصلة اقتصاد تونس تحقيق تطور على مستوى الإصلاحات، خاصة تلك المتعلقة بالميزانية، حتى وإن كان هذا التطّور بطيئاً. وحذر، من جهة أخرى، من تواصل المخاطر بما يفرض هامش مناورة "محدود" على مستوى الميزانية وعبئاً ثقيلاً بسبب الدين الخارجي واقتصاد "هش" في مواجهة الصدمات الخارجية.