تباطؤ طلبيات الصين يهبط بأسعار الحديد

دفع تباطؤ الطلب في الصين على الحديد إلى هبوط أسعار المعدن الخام في السوق العالمية، إذ ترك الطلب المخيب من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، السوق أمام تخمة في المخزون.

وتواصل أسعار الحديد هبوطها، إذ تراجع في الأساس ما يقارب الربع في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي عن أعلى مستوياته، وسط الضغوط المستمرة على العقارات وقطاع التصنيع في الصين، فيما عرض مؤتمر حزب الشعب الصيني الذي اختتمت أعماله، أمس الاثنين، مقترحات لتعزيز الطلب.

وتراجعت أسعار العقود المستقبلية لخام الحديد بنحو 5%، أمس، لتصل إلى 110.55 دولارات للطن في سنغافورة، متجهة إلى تسجيل أقل سعر إغلاق منذ أغسطس/آب، وفق بيانات وكالة بلومبيرغ الأميركية. كذلك انخفضت أسعار العقود المستقبلية في مدينة داليان بنسبة 3.7%، كما تراجعت عقود الصلب في شنغهاي أيضاً.

وكتبت شركة "جينروي فيوتشرز" للوساطة في مذكرة: "يجب أن يحدث انخفاض أكبر في الأسعار ليتم السحب من المخزونات". وتظهر البيانات ارتفاع حجم مخزون خام الحديد في الموانئ إلى أعلى مستوياته خلال عام.

وما يزال أداء نشاط البناء والتشييد في الصين ضعيفاً، حيث أدى تضييق الخناق من السلطات على الديون العقارية لسنوات إلى الضغط على مصدر رئيسي للطلب على الصلب، في حين امتنعت بكين عن استخدام التحفيز الضخم لمشروعات البنية التحتية من النوع نفسه الذي استخدمته لإنعاش الاقتصاد فيما مضى.

طاقة

التحديثات الحية

تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين

وأعلنت وزارة الإسكان الصينية في فبراير/شباط الماضي موافقة البنوك على إصدار قروض جديدة لمصلحة القطاع العقاري، في محاولة لضخ السيولة وإنعاش القطاع المتعثر. وقالت الوزارة في بيان، إن البنوك الصينية وافقت على إصدار 123.6 مليار يوان (17.2 مليار دولار) من قروض التطوير العقاري.

وأشارت إلى أن المصارف أصدرت بالفعل 29.4 مليار يوان من القروض لمصلحة 162 مشروع تطوير عقارياً في 52 مدينة، من أصل 5.3 آلاف مقترح لمشروعات تطوير عقاري تقدمت بها 214 مدينة للبنوك.

وأطلقت الصين ما تعرف بآلية "القوائم البيضاء" للتمويل في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وتسمح لإدارات المدن بالتقدم إلى البنوك بمقترحات لمشروعات سكنية مناسبة للحصول على دعم مالي، والتنسيق مع المؤسسات المالية لتلبية احتياجات المشروعات.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن البنوك التي ترفض أي قروض لتمويل مشروعات القائمة البيضاء، يجب عليها تقديم أسباب تفسر قرارها للجهات التنظيمية المالية.