توسّع الاقتصاد الأميركي بوتيرة متواضعة في الفترة من منتصف مايو/أيار المنصرم حتى منتصف يوليو/تموز الجاري، بينما يكافح البنك المركزي للحد من التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في 40 عاماً، حسبما أظهر تقرير صادر عن "مجلس الاحتياطي الاتحادي" اليوم الأربعاء.
وأصدر البنك أحدث تقاريره لرصد حالة الاقتصاد بينما يمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة بقوة بهدف كبح التضخم ولكنه يثير أيضاً المخاوف من الركود.
وذكرت وزارة العمل في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت 9.1% في يونيو/حزيران على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية والإيجارات وغيرها من البنود.
وقال البنك المركزي، بناء على مسح أجراه في 12 منطقة حتى 13 يوليو/تموز: "أفادت عدة مناطق بوجود علامات متزايدة على تباطؤ في الطلب، وأشارت جهات الاتصال في 5 مناطق إلى مخاوف من زيادة خطر حدوث ركود".
ويراقب صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الاتحادي عن كثب ردود الفعل من جهات الاتصال التجارية في جميع أنحاء البلاد أثناء تحليلهم للتوقعات الاقتصادية.
وأشار التقرير أيضاً إلى أنه تم الإبلاغ عن زيادات كبيرة في الأسعار في جميع المناطق وأن "معظم جهات الاتصال تتوقع استمرار ضغوط التسعير على الأقل حتى نهاية العام".
(رويترز)