تباطؤ التصنيع الأميركي للشهر الثالث بسبب تكاليف المدخلات

تباطأ نمو التصنيع في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي، للشهر الثالث على التوالي، ليسجل أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، وسط تسارع تكاليف المدخلات وزيادة حالات الإصابات بفيروس كورونا.

وانخفض "مؤشر مديري المشتريات التصنيعي" الصادر عن "معهد إدارة التوريد" إلى 57.6 نقطة، متراجعاً بذلك من مستوى 58.8 نقطة الذي سجله في ديسمبر/كانون الأول 2021، إذ تراجعت مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة لتسجل أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2020.

وقفزت أسعار مدخلات الإنتاج بنحو 8 نقاط الشهر الماضي، وسط استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب، لتسجل بذلك أكبر ارتفاع منذ نهاية 2020، والذي يعكس جزئياً ارتفاع أسعار النفط.

وقال تيموثي فيوري رئيس "لجنة مسح أعمال التصنيع" في "معهد إدارة التوريد" في بيان، وفق وكالة "بلومبيرغ" الأميركية: "ما زال قطاع التصنيع الأميركي متأثراً بزيادة الطلب مقابل القيود المفروضة على سلسلة التوريد".

ووفق معهد إدارة التوريد، فإنّ المنتجات الكيميائية تواجه انقطاعات كبيرة في إنتاجها بسبب مشاكل المورّدين نتيجة أزمة كوفيد-19 التي تحد من تصنيع المواد الخام الرئيسية مثل: علب الصلب، والمواد الكيميائية.

وبالنسبة لمنتجات الكمبيوتر والإلكترونيات: "هناك بعض التحسن في وصول المدخلات إلى المصانع والمراكز اللوجستية، ولكن مازالت هناك قيود (نقص) العمالة المؤهلة". كما تعاني الصناعات المعدنية من "نقص عمالة الإنتاج الماهرة نتيجة التغيب عن العمل بسبب متحوِّرات كوفيد-19، أو المغادرة للبحث عن فرص أفضل، ما يزيد من صعوبة إتمام العمل".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

منظمة التجارة: يحق للصين فرض رسوم 645 مليون دولار على بضائع أميركية

ولفت المعهد إلى أنّ موردي منتجات الأغذية والمشروبات يواجهون صعوبة في الالتزام بمواعيد التسليم نظراً للتأخير والنقص في الموردين لديهم، مما يجعل الشركات المصنعة تعاني بشأن الوقت الذي تستغرقه المدخلات في الإنتاج واستهلاك المخزونات، هو ما يؤدي إلى تعطل الإنتاج.

ومن المستبعد عودة سلاسل التوريد لوضعها الطبيعي قبل عدة أشهر، وفق معهد التوريد، وذلك في ظلّ استمرار تداعيات الوباء، مما يجعل من الصعب على المنتجين الأميركيين الحصول على المدخلات بالشكل المناسب.

وتزامت بيانات الإنتاج، مع مؤشرات تتعلق بالتوظيف تظهر ارتفاع الوظائف الشاغرة بشكل مفاجئ في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأشار مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة الصادر عن وزارة العمل، إلى أنّ عدد الوظائف المتاحة ارتفع إلى 10.9 ملايين وظيفة مقابل 10.8 ملايين وظيفة.

وتُظهر البيانات أنَّ الوظائف الشاغرة ظلت مرتفعة في ديسمبر/كانون الأول برغم إغلاق الأعمال المؤقت في نهاية الشهر بسبب انتشار المتحوِّر "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وأظهر تقرير وزارة العمل، ارتفاع فرص العمل في خدمات الإقامة والمأكولات، والمعلومات، والتعليم الحكومي، في حين انخفضت الشواغر بقطاعات التمويل، والتأمين، وتجارة الجملة.