بيتكوين تُنعش سندات السلفادور

29 اغسطس 2021
السلفادور تسمح للمواطنين باستخدام بيتكوين في شراء المنتجات (Getty)
+ الخط -

عادت سندات السلفادور إلى الانتعاش، بعد فترة من الانهيار السريع امتدت حتى أوائل أغسطس/ آب الجاري، مستفيدة من الزخم الذي يكتسبه الاقتصاد بشأن استخدام عملة بيتكوين الرقمية بشكل رسمي في الدولة الواقعة بأميركا الوسطى.

وأكبر المعجبين برئيس السلفادور نجيب بوكيلي هو الجمهور المجنون بالتشفير، فبوكيلي هو رفيق الدرب الذي جعل بيتكوين في يونيو/ حزيران الماضي عملة تداول رسمية لبلاده، فيما بدأت أسواق السندات هي الأخرى في الإحماء.

وبعد أسابيع الصدام مع صندوق النقد الدولي حول تبني السلفادور عملة بيتكوين، بعثت الدولة برسائل طمأنة إلى الصندوق تشير إلى إقرار العديد من الضوابط التي تحول دون استخدام العملة المشفرة في عمليات غسل الأموال.

كذلك طمأنت قوة اقتصاد البلاد المستثمرين، فالبنك المركزي أعلن أوائل الشهر الجاري أن إجمالي الناتج المحلي سوف ينمو بنسبة 9% خلال 2021، بزيادة تقترب من 3% عن توقعات يونيو/ حزيران الماضي.

علاوة على ذلك، لا تستحق على الحكومة أي مدفوعات كبيرة عن الديون الخارجية حتى يناير/ كانون الثاني 2023، مما يمنحها وقتاً كافياً لتحقيق الاستقرار في مركزها المالي، وفق تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

والآن، لدى مصرفي "بانك أوف أميركا" و"مورغان ستانلي" توصيات إيجابية بشأن سندات السلفادور، بينما كانت مؤسسة "موديز لخدمة المستثمرين" قد خفضت التقييم الائتماني للسلفادور نهاية يونيو/ حزيران، إذ قفز العائد على سندات السلفادور التي تستحق في عام 2052 إلى 11% بحلول 11 أغسطس/ آب، مرتفعاً من نحو 8% في أواخر إبريل/ نيسان، غير أنه انخفض منذ ذلك الوقت إلى 10%.

وقال سيوبهان موردن، رئيس فرع استثمار في أوراق الدخل الثابت في أميركا اللاتينية لدى شركة "آمهيرست بييربونت"، إن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحسّنت قليلاً. وحاولت سلطات البلاد أن تعالج بعض مخاوف صندوق النقد بشأن تبني بيتكوين كعملة رسمية.

فالقواعد التي نشرها البنك المركزي في السلفادور، الأسبوع الماضي، ذكرت أن الشركات لن تكون ملزمة بقبول بيتكوين مباشرة بعد أن تصبح عملة رسمية خلال الشهر المقبل. كما أن قوانين غسل الأموال سوف تنطبق على العملة المشفرة، وكذلك "محفظة تشيفو" التي ستسمح للناس بإجراء مشترياتهم بعملة بيتكوين، لن تكون مجهولة الأسماء، بما يسمح للجهات الرقابية بسهولة متابعتها.

 

المساهمون