بيانات الوظائف الأميركية تحدد حجم وسرعة خفض سعر الفائدة على الدولار

ستوفر القراءات القادمة لسوق العمل الأميركية، بما في ذلك تقرير الوظائف الشهري، ‏تصوراً ‏أكثر دقة لصناع السياسات في بنك الاحتياط الفيدرالي عن مدى حاجة الأسواق إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، والموعد الأفضل لها، بعد خفض مؤكد تقريبًا سيقدمه البنك الفيدرالي في اجتماعه في الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري.

ومع تباطؤ التضخم ‏الذي لا يزال أعلى من مستواه المستهدف من البنك الفيدرالي، مهّد رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، وقال إن مسؤولي السياسة النقدية "لا يسعون أو يرحبون" بمزيد من التباطؤ في سوق العمل. وقبل أسابيع، أظهرت أرقام الحكومة نموًا أقل من المتوقع في الوظائف في يوليو/تموز وأعلى معدل بطالة في ما يقرب من ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر أغسطس/آب يوم الجمعة المقبل أن الوظائف في الاقتصاد الأكبر في العالم زادت بنحو 165 ألف، بناءً على التقدير المتوسط ​​في استطلاع بلومبيرغ للخبراء الاقتصاديين. 

وعلى الرغم من أنها ستكون أعلى من الإضافات المتواضعة المسجلة في شهر يوليو، وبلغت 114 ألف وظيفة، إلا أن متوسط ​​نمو ‏الوظائف على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة سيتباطأ إلى ما يزيد قليلاً عن 150 ألفًا، ليكون الأدنى منذ بداية عام 2021. وربما ينخفض معدل البطالة في أغسطس، من 4.3% إلى 4.2%.

وقبل يومين من تقرير يوم الجمعة، ستصدر الحكومة أرقامًا عن الوظائف الشاغرة في يوليو. ومن المتوقع أن يتراجع عدد الوظائف الشاغرة، وهو مقياس للطلب على العمالة، إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 8.1 ملايين، ‏وسيكون ذلك أعلى بقليل من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات. 

ويبلغ عدد الوظائف الشاغرة لكل عاطل عن العمل حاليًا 1.2، وهذه النسبة، التي يراقبها البنك الفيدرالي عن كثب، قريبة جدًا من مستويات ما قبل الوباء، وتمثل مؤشرًا على أن الطلب على العمالة يتماشى تقريبًا مع العرض. وفي ذروته في عام 2022، كانت النسبة 2 إلى 1.

كما سيتضمن تقرير الوظائف الشاغرة بيانات عن عمليات التسريح. وأي زيادة كبيرة قد تزيد من مخاوف مسؤولي البنك الفيدرالي بشأن ضعف سوق العمل. وتتضمن التقارير الأخرى المتعلقة بالعمل، والمتوقع صدورها الأسبوع القادم، الذي لن يبدأ قبل يوم الثلاثاء بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، مطالبات البطالة الأسبوعية وتقرير معهد أبحاث ADP لشهر أغسطس عن رواتب القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيصدر البنك الفيدرالي كتابه البيج للظروف الاقتصادية الإقليمية، بينما يصدر معهد إدارة التوريدات مؤشرات مديري المشتريات للتصنيع والخدمات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

انتقادات حادة للبنك الفيدرالي الأميركي لتأخره في خفض الفائدة

‏ويقول اقتصاديو بلومبيرغ إيكونوميكس، آنا وونغ، ستيوارت بول، إليزا وينجر، إستيل أو وكريس جي كولينز، إنه من المرجح أن "تتحسن رواتب القطاع غير الزراعي من القراءة المخيبة للآمال في يوليو، لكن المراجعة الهبوطية البالغة 818 ألفًا للتقدير المبكر لمكتب إحصاءات العمل لفترة مارس/آذار 2024 المرجعية ربما تجعل مسؤولي البنك الفيدرالي أقل استعدادًا لأخذ العلامات الأولية على ظاهرها".

‏وشمالًا، من المتوقع على نطاق واسع أن يقدم بنك كندا خفضًا ثالثًا على التوالي لأسعار الفائدة، حيث يسمح التضخم الذي كان ضمن نطاقه المستهدف طوال العام للمسؤولين بتحويل التركيز إلى الضعف في سوق العمل. وتعد مؤشرات مديري المشتريات من جميع أنحاء آسيا، والأرقام الصناعية الألمانية، والناتج المحلي الإجمالي في البرازيل، من بين أبرز البيانات الأخرى المتوقع صدورها هذا الأسبوع.

وستبدأ آسيا الأسبوع بموجة من بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر أغسطس، بما في ذلك من إندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وتايلاند وتايوان والفيليبين، قبل الأرقام الرسمية الصينية في نهاية الأسبوع. وسيصدر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني Caixin أيضًا يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يظهر عودة إلى التوسع بعد انخفاضه إلى ما دون الـ50 في يوليو.

وتصدر اليابان أيضاً، يوم الاثنين، تقريراً عن أداء الشركات في الربع الثاني، وقد يتعافى الاستثمار الرأسمالي قليلاً بعد الانزلاق في الأشهر الثلاثة حتى مارس/آذار، وهي البيانات التي ستغذي أرقام النمو الاقتصادي المنقحة في الأسبوع التالي.