بورصة لندن ترفض حظر المعادن الروسية

قررت بورصة لندن للمعادن عدم فرض أي حظر على الشحنات الجديدة من المعادن الروسية، موجهة بذلك ضربة ضد شركات إنتاج الألمنيوم الغربية الكبرى وبعض التجار الذين مارسوا ضغوطاً على البورصة حتى تتخذ إجراءً في مواجهة روسيا.

وقالت البورصة في بيان، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية: "نعتقد أن بورصة لندن للمعادن لا ينبغي أن تسعى إلى تبني أو فرض أي أحكام أخلاقية على السوق بوجه عام رغم وجود بعد أخلاقي واضح يتعلق بمدى تقبل العالم للمعادن الروسية".

أمضت صناعة التعدين عدة أسابيع في مناقشة ما ينبغي عمله بشأن الإمدادات القادمة من روسيا، وهي إحدى الدول الكبرى في إنتاج النحاس والنيكل والألمنيوم والبلاديوم. ودعت شركة "ألكوا كورب" المدرجة في بورصة نيويورك مع شركات أخرى في القطاع إلى إبعاد المعادن الروسية عن الأسواق الغربية عن طريق فرض حظر عليها أو عقوبات، في إشارة إلى مخاطر اضطراب التسعير مع زيادة عدة المستهلكين الذين يحاولون تجنب شراء المعادن من روسيا.

وارتفعت أسعار المعادن، وخاصة الألمنيوم، في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بتوقع اتخاذ إجراء ضد المعادن الروسية من جانب بورصة لندن للمعادن أو الحكومة الأميركية، التي تدرس عدة خيارات، من بينها فرض عقوبات أو رسوم.

بالنسبة إلى بورصة لندن للمعادن تكمن المخاطرة في أن كميات كبيرة من المعادن الروسية غير المرغوبة تُسلّم إلى مخازنها، مما يتسبب في انخفاض الأسعار القياسية للتداول مقارنة مع بقية السوق.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إدارة بايدن تبقي على"شعرة معاوية" مع الشركات الروسية

وأصرّت شركة التعدين الروسية "يونايتد روسال إنترناشيونال" على أنها لا تملك خططاً لزيادة الشحنات المسلّمة إلى بورصة لندن للمعادن، في حين حذّرت اتحادات وجمعيات تمثّل آلاف الشركات الأوروبية في الشهر الماضي من أن حظراً أو أي رسوم أو عقوبات تفرضها الحكومة تمثل "تهديداً فورياً وخطيراً" على صناعة الألمنيوم الأوروبية.

وقالت البورصة إنّه رغم احتمال زيادة المعادن الروسية في مخازنها في الأشهر المقبلة في ضوء توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي فإن ذلك لن يشير بالضرورة إلى أن السوق ستعاني من الاضطرابات، مشيرة إلى أنها سوف تعزز الشفافية حول هذه المسألة عن طريق نشر تقرير شهري يوضح نسبة المعادن من المنشأ الروسي تحت التصرف في مخازنها وذلك بداية من شهر يناير/ كانون الثاني 2023.